كشفت دراسة أعدها مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن تداولات السوق العقاري في العاصمة المقدسة، ارتفعت بنسبة 35 في المائة، مسجلة بذلك 41 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري 1435 ه (4 نوفمبر 2013 – 30 إبريل 2014)، مقابل 30.4 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي، وبفارق بلغ نحو 10.5 مليار ريال.
وبلغ متوسط سعر المتر المربع في مكة في النصف الأول من العام الهجري الجاري، 1206 ريال، مقابل 1305 ريال، بما يعني تراجع الأسعار بنسبة 8 في المائة عن مستوياتها بالنصف الأول 1434 ه.
وكان التراجع الأكبر في الأسعار بالقطاع التجاري، والذى بلغ 51 في المائة، حيث تراجع متوسط سعر المتر المربع التجاري 2451 ريال، مقابل 4976 ريال، ليقفد ما قيمته 2525 ريال في المتر الواحد، وأما العقارات السكنية، فتراجع متوسط سعر المتر المربع بها بنسبة 11%، ليبلغ 989 ريال، مقابل 1111 ريال، متراجعا بقيمة 123 ريال في المتر الواحد.
ونتجت القفزة الكبيرة في التداولات العقارية في مكة خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري، عن الارتفاع الكبير في تداولات العقارات التجارية بنسبة 67 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 12.4 مليار ريال، مقابل 7.4 مليار ريال، بزيادة 5 مليارات ريال عن مستوياتها قبل عام، وذلك وفقا للتحليل البياني الذي تم إجراءه على مؤشرات عقارية رسمية، ودون تحديد منطقة بعينها.
ووفقا لمركز المعلومات في غرفة مكة، فقد سجلت تداولات العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 13 في المائة في نفس الفترة، لتبلغ 28.6 مليار ريال، مقابل 25.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 3.3 مليار ريال عن مستوياتها في النصف الأول من العام الهجري الماضي.
وتراجعت مساهمة التداولات العقارية السكنية 70 في المائة من التداولات العقارية الإجمالية في مكة خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري، بعد أن كانت 77 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت حصة تداولات العقارات التجارية إلى 30 في المائة، بعد أن كانت 23 في المائة.
وبحسب الدراسة التي اعتمدت على تحليل متوسط الأسعار في المؤشر العقاري الرسمي لمكة المكرمة دون تصنيف للمناطق والأحياء، فقد ارتفعت المساحة التي تم تداولها خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري، بنسبة 46 في المائة، لتبلغ 34 مليون متر مربع، مقابل 23.3 مليون متر مربع، بزيادة 10.6 مليون متر مربع.
وجاء ارتفاع التداولات على مساحات العقارات، بشكل رئيس من ارتفاع التداولات على العقارات التجارية، والتي ارتفعت بنسبة 239 في المائة، لتبلغ 5.1 مليون متر مربع، مقابل 1.5 متر مربع في النصف الأول من العام الماضي، بفارق 3.5 مليون متر مربع. فيما ارتفعت مساحة العقارات السكنية بنسبة 27 في المائة، إلى 28.9 مليون متر مربع، مقابل 22.7 مليون متر مربع.
أما عدد الصفقات العقارية بحسب مركز معلومات غرفة مكة والتي تمت خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري، فقد بلغت 10.8 الف صفقة، مقابل 9.6 الف صفقة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 12 في المائة، بزيادة 1.2 الف صفقة.