41 بليون ريال حجم سوق مكة العقارية في 6 أشهر

كشفت دراسة أعدها مركز المعلومات في «غرفة تجارة مكة»، أن تداولات السوق العقارية في العاصمة المقدسة ارتفعت بنسبة 35 في المئة، مسجلة بذلك 41 بليون ريال خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي، في مقابل 30.4 بليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، وبفارق نحو 10.5 بليون ريال.
وبلغ متوسط سعر المتر المربع في مكة خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي 1206 ريالات، في مقابل 1305 ريالات، بما يعني تراجع الأسعار بنسبة 8 في المئة عن مستوياتها في النصف الأول من عام 1434ه.
وكان التراجع الأكبر للأسعار في القطاع التجاري، والذي بلغ 51 في المئة، إذ تراجع متوسط سعر المتر المربع التجاري 2451 ريالاً، في مقابل 4976 ريالاً، ليقفد ما قيمته 2525 ريالاً في المتر الواحد، أما العقارات السكنية، فتراجع متوسط سعر المتر المربع فيها بنسبة 11 في المئة، ليبلغ 989 ريالاً، في مقابل 1111 ريالاً، متراجعاً بقيمة 123 ريالاً في المتر الواحد.
ونتجت القفزة الكبيرة في التداولات العقارية في مكة خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي من الارتفاع الكبير في تداولات العقارات التجارية، بنسبة 67 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 12.4 بليون ريال، في مقابل 7.4 بليون ريال، بزيادة 5 بلايين ريال عن مستوياتها قبل عام، وذلك وفقاً للتحليل البياني الذي تم إجراؤه على مؤشرات عقارية رسمية، ومن دون تحديد منطقة بعينها.
ووفقاً لمركز المعلومات في «غرفة تجارة مكة» سجلت تداولات العقارات السكنية ارتفاعاً بنسبة 13 في المئة في الفترة نفسها، لتبلغ 28.6 بليون ريال، في مقابل 25.3 بليون ريال، بزيادة قدرها 3.3 بليون ريال عن مستوياتها في النصف الأول من العام الهجري الماضي.
وتراجعت مساهمة التداولات العقارية السكنية 70 في المئة من التداولات العقارية الإجمالية في مكة خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي، بعد أن كانت 77 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت حصة تداولات العقارات التجارية إلى 30 في المئة، بعد أن كانت 23 في المئة.
وبحسب الدراسة التي اعتمدت على تحليل متوسط الأسعار في المؤشر العقاري الرسمي لمكة المكرمة من دون تصنيف للمناطق والأحياء، ارتفعت المساحة التي تم تداولها خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي، بنسبة 46 في المئة، لتبلغ 34 مليون متر مربع، في مقابل 23.3 مليون متر مربع، بزيادة 10.6 مليون متر مربع.
وجاء ارتفاع التداولات على مساحات العقارات، بشكل رئيس من ارتفاع التداولات على العقارات التجارية، والتي ارتفعت بنسبة 239 في المئة، لتبلغ 5.1 مليون متر مربع، في مقابل 1.5 متر مربع في النصف الأول من العام الماضي، بفارق 3.5 مليون متر مربع. فيما ارتفعت مساحة العقارات السكنية بنسبة 27 في المئة، إلى 28.9 مليون متر مربع، في مقابل 22.7 مليون متر مربع. أما عدد الصفقات العقارية بحسب مركز معلومات «غرفة تجارة مكة» التي تمت خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي، فقد بلغت 10.8 ألف صفقة، في مقابل 9.6 ألف صفقة للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 12 في المئة، بزيادة 1.2 ألف صفقة. ومن اللافت أنه على رغم أن الارتفاع في قيمة ومساحة التداولات العقارية في مكة، جاء نتيجة دعم رئيس من العقارات التجارية، إلا أن عدد الصفقات على العقارات التجارية تراجع بنسبة 7 في المئة، ليبلغ 1.5 ألف صفقة، في مقابل 1.6 ألف صفقة، بما يعني أن متوسط قيمة ومساحة الصفقة ارتفع بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي.
على الجانب الأخر، ارتفع عدد الصفقات على العقارات السكنية بنسبة 6 في المئة، لتبلغ 9.3 ألف صفقة، في مقابل 8.8 ألف صفقة بالنصف الأول من العام الهجري الماضي، بزيادة نحو 500 صفقة عقارية. وعن تفاصيل التداولات العقارية خلال الأشهر، فمن الملاحظ أن شهر محرم استحوذ على النصيب الأكبر من التداولات خلال النصف الأول الهجري من العامين الحالي والماضي، إذ بلغت مساهمته 21 في المئة من القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في النصف الأول من العام الحالي، بقيمة 8.4 بليون ريال، كما بلغت مساهمته 19 في المئة خلال النصف الأول من العام الهجري الماضي، بقيمة 5.9 بليون ريال. وكشفت دراسة مركز معلومات «غرفة تجارة مكة» أن شهر صفر عادة تكون خلاله أقل تداولات عقارية بين الأشهر الست الأول من العام الهجري الحالي والماضي، إذ بلغت مساهمته 7 في المئة من القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في النصف الأول من العام الحالي، بقيمة 3.1 بليون ريال، كما بلغت مساهمته 13 في المئة خلال النصف الأول من العام الهجري الماضي، بقيمة 3.9 بليون ريال، بالتالي مساهمته هي الأقل بين بقية الأشهر في الفترتين.