قالت النيابة العامة البحرينية إن استجواب أربعة اشخاص اعتقلوا لصلتهم بالتفجير الذي اودى بحياة ثلاثة من عناصر قوات حفظ النظام الاسبوع الماضي اوضح أنهم كانوا يعملون بتوجيهات من عناصر "إرهابية" في الخارج. وأفاد محققون الأحد أن المتهمين الأربعة وهم من الشيعة في البحرين قد يواجهون عقوبة الإعدام إذا أدانتهم المحكمة بعد "اعترافاتهم". ولم يكشف بيان صدر عن النيابة العامة عن جنسيات المعتقلين، لكن الاسماء التي ذكرها البيان توحي بأنهم بحرينيون. وأشار بيان النيابة إلى أنهم "اعترفوا" بتنفيذ الانفجار بمشاركة آخرين، وأضاف لقد "ثبت من أقوالهم كذلك ومما كشفت عنه الاستدلالات والتحقيقات إنهم يعملون بتوجيهات من بعض العناصر الإرهابية في الخارج". "حبس احتياطي" وأمرت النيابة العامة بالحبس الاحتياطي للمتهمين سامي ميرزا أحمد مشيمع وعباس جميل طاهر السميع وعلي محمد جميل طاهر السميع ويوسف أحمد محمد طاهر السميع، بعد اتهامهم "بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية … وقتل رجال الأمن والإخلال بالأمن العام". وكانت البحرين اتهمت الأسبوع الماضي جارتها إيران بالتحريض على العنف على أراضيها، بينما اتهم مسؤول إيراني الأسرة الحاكمة في البحرين بسجن وتعذيب منتقديها. وقد وصف وزير الخارجية البحرينة خالد أحمد الخليفة أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ما يجري في بلاده بأنه "إرهاب متعمد وواضح" يجري بدعم مباشر "من عناصر من الجمهورية الاسلامية الإيرانية". وكان ثلاثة من أفراد قوات حفظ النظام بينهم ضابط إماراتي قتلوا في انفجار قنبلة في قرية الدية في 3 من الشهر الجاري. وقالت وزارة الداخلية البحرينية إن الانفجار وقع عندما كانت الشرطة تحاول تفريق محتجين كانوا يغلقون الطرق في القرية غربي المنامة. انقسام وقد وقعت الاحتجاجات بعد تشييع جنازة شاب شيعي يبلغ من العمر 23 عاما توفي اثناء وجوده في الاعتقال في 26 فبراير/شباط. وعد هذا التفجير من أكثر الهجمات على القوات الأمنية في البحرين دموية منذ بدء حركة الاحتجاجات التي تقودها الأغلبية الشيعية ضد الأسرة الحاكمة في البحرين مطالبة بالمزيد من الحريات والمشاركة في الحكم في فبراير/شباط عام 2011. وقد اعتقل 29 شخصا لصلتهم بعملية التفجير ومازال عدد من المشتبه بهم هاربين، حسب بيان النيابة العامة الذي أشار إلى أن الهجوم تم بعبوة ناسفة محلية الصنع فجرت عن بعد باستخدام الهاتف النقال. وتشهد البحرين انقساما كبيرا في تركيبتها الاجتماعية واحتجاجات متواصلة تتحول احيانا إلى صدامات واشتباكات مع القوات الأمنية بعد وصول المفاوضات بشأن المصالحة الوطنية إلى طريق مسدود. وقد اعتقلت السلطات العشرات من المحتجين "الشيعة" واتهمت بعضهم بالقيام باعمال إرهابية.كما شددت من العقوبات على من تحكمهم بمثل هذه التهم لتشمل الاعدام والسجن مدى الحياة لمن يدانون فيها. وقد قضت محكمة بحرينية في فبراير/شباط بإعدام أحد المحتجين وسجن ستة آخرين بعد إدانتهم بقتل رجل شرطة قبل عام. وتقول الفدرالية الدولية لحقوق الانسان إن 89 شخصا على الأقل قتلوا في البحرين منذ فبراير/شباط عام 2011.
