مهلة تصحيح العمل تتطلب تمديدا

الحملة التي توجّهت بها بعض قطاعات الدولة لتصحيح وضع العمالة المخالفة والمهن الفوضوية حملة مباركة, ومنظمة, تصبُّ في صالح الوطن والمواطن الباحث عن العمل.
بعد تمديد مهلة الحملة لثلاثة أشهر بأمر سامِ , مهلة دفعت أصحاب العمل الى مزيدٍ من الجد ومحاولة وثّابة ومسابقة للزمن لتصحيح عمالتهم وأعمالهم , وهذا مشاهد في كثافة المراجعين , والذي أدّى إلى تأخر الانجاز , مع أن مكاتب العمل والجوزات تعمل ليل نهار إلا ان المنتج قليل والمتكدس أكثر.
يتمنى الكثير من أرباب العمل من المقام السام الكريم تمديد المهلة لثلاثة أشهر أخرى على الاقل , مراعاةً لتجاوب وجدية أصحاب العمل في التصحيح , وتماشيا أيضا مع مثابرة موظفي العمل والجوزات , فالحملة من المواطن وله.
كما أن نشر ثقافة أنظمة العمل مهمة للإنجاز , لأي باحث عن عمل او مستثمر, فالكثير لا يتبيّن له شروط العمل والاستثمار , وهذا راجع في اعتقادي لضعف التثقيف النظامي من قبل وزارة العمل.
وأجدها فرص لأدعو شبابنا إلى أهمية التفطن لفرص العمل التي تتوافر الآن , من خلال وضوح جدوى الاستثمار في كثير من المناشط التجارية , وفرص شراء محلات معروضة للبيع ممن سيغادر من العمالة الاجنبية المخالفة التي كانت تديرها , والاستفادة من كثرة الباحثين عن كفيل من العمالة الجادة.
أخيرا:
حملات التصحيح سيسقط فيها ضحايا , لكنها ستمنح فرصاً لا تتكرر لمن ينتهزها.
خالد بن محمد الشبانة