طرح أول حزمة مُتمعدنة أمام شركات الاستكشاف

طرحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أول حزمة متمعدنة، تمتد على مساحة تُقارب ال5 آلاف كيلومتر مربع، للتنافس أمام شركات الاستكشاف والتعدين المحلية والدولية، تنفيذاً لخطط الوزارة من طرح منافسات رخص الكشف على المواقع التعدينية داخل الأحزمة المتمعدنة، التي تهدف إلى تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، والتي تقدر بقيمة 9.3 تريليون ريال، وذلك وفقًا لرؤية المملكة 2030، والتي تستهدف جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن الأحزمة المتمعدنة المطروحة للمنافسة تشمل ثلاث رخص للكشف في حزام جبل صائد، والذي يقع على مساحة 2,892 كيلومتر مربع، ويضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة، بما في ذلك النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة؛ بالإضافة إلى رخصتي كشف في موقع الحجار الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1,896 كيلومتر مربع، ويزخر بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك النحاس والزنك والذهب والفضة.
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن طرح هذه المواقع بمساحات كبيرة يُعد الأول من نوعه في المملكة، حيث تستهدف جذب كبرى شركات التعدين الدولية والمحلية لاستكشاف هذه المعادن الاستراتيجية التي تسهم في تحول الطاقة وتمكين القطاعات الصناعية الأخرى، مبينًا أن عملية المنافسة على الرخص المطروحة ستتم وفقًا لمعايير شفافة وعبر عدة مراحل، تبدأ بالتأهيل المسبق، والتي ستكون في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024، ثم مرحلة إطلاق مذكرة المعلومات والدعوة لتقديم العروض وبرامج العمل الفنية، وخطط الأثر الاجتماعي والبيئي، وذلك في ديسمبر 2024، وأخيرًا مرحلة إعلان الفائزين برخص الكشف في يناير 2025.
وأضاف الجراح أن الوزارة حرصت على توفير جميع البيانات الجيولوجية الفنية المتعلقة بالأحزمة المستهدفة على منصة "تعدين" الإلكترونية؛ لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، منوهًا أنه من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الإنفاق على الاستكشاف في المملكة وتغذية قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية بالمعلومات الفنية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع التعدين وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما في ذلك الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.
ونوه بأن منطقة حزام جبل صائد تضم منجم مهد الذهب، والذي يعد أقدم منجم بالمملكة، ويحتوي على خامات من الذهب والفضة والنحاس، هذا إلى جانب منجم "جبل صائد"، والذي يعد أكبر منجم منتج لخام النحاس في المملكة، كما أن موقع الحجار والذي يضم منجم "الحجار" للذهب والنحاس يعد حاليًا منجمًا غير نشط، ويبلغ إنتاجه نحو 40 ألف أوقية من الذهب سنويًا.
وأطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية حوافز جديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تتضمن دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، بقيمة تصل إلى 7.5 مليون ريال كحد أقصى؛ وذلك بهدف دعم الاستكشاف التعديني في السعودية، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب الحوافز المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، والتي تسمح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100%، والحصول على تمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية.
وحققت المملكة أسرع نمو في الاستثمارات بقطاع التعدين حول العالم، وذلك حسب تقرير صادر عن (MineHutte) بالتعاون مع مايننغ جورنال؛ مشيرًا إلى أنها امتازت بسرعة نموها العالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات التعدينية خلال السنوات الخمس الماضية (2018-2023). وفق "أخبار 24".
وشهدت المملكة تحسُّنًا في مؤشر التراخيص التعدينية، حيث جاءت كثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم، وتطورًا في مؤشر السياسات المالية؛ مما جعلها إحدى أفضل 10 دول في المؤشر على مستوى العالم، وأحرزت تقدمًا في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية؛ لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية.