يقع على عاتق "الهيئة السعودية للمياه" التي صدر قرار من مجلس الوزراء بتحويلها من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة، مجموعة من الأدوار الإستراتيجية والتنظيمية والتنفيذية تتمثل في قيادة تطبيق البرامج الإستراتيجية ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لما تصدره من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها. وتختص الهيئة بتطوير وتوحيد المعايير الفنية والهندسية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بمجالات المياه، والتحقق من مواءمتها مع معايير وسياسات المحتوى المحلي والاستدامة، إضافةً إلى قيامها بإدارة عملية تخطيط سلسلة إمداد المياه في المملكة، ورفع التقارير والتوصيات والحلول الإستراتيجية والفنية للأداء العام لقطاع المياه، وتوطين الصناعة والخدمات المتصلة بالأنشطة المرتبطة بالقطاع، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة مما سيسهم في تطوير قطاع المياه ليواصل ريادته على كل المستويات. وتتضمن اختصاصاتها أيضاً دراسة وإقرار التكاليف والأسعار البينية المرتبطة بتقديم خدمات المياه في المملكة، وإدارة الأمن والإشراف على أصول المصادر الطبيعية والخزن الإستراتيجي، بالإضافة إلى دعمِ البحوث والدراسات وإجرائِها في مجالات اختصاصها. وفق "أخبار 24". ويعزز القرار الجهود الحثيثة الرامية إلى تطوير قطاع المياه على نحو يمكِّنه من مواصلة ريادته، والاستفادة من قدرات المؤسسة وما حققته في مجالات البحث والابتكار والتطوير وتوطين الصناعات وبراءات الاختراع؛ للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً وجدوى في سبيل استدامة أمن المياه وموثوقيته، بتقنيات آمنة وإمكانيات كبيرة وجهود بحثية تواكب متطلبات التنمية، وتعزز الدور الاقتصادي للمملكة ورؤيتها الطموحة، وذلك من خلال دعم جهود الهيئة السعودية للمياه، وتمكينها من تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه والرقابة عليها وتطوير أساليبها؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه، ومستهدَفات رؤية المملكة (2030).
