المملكة و"الأونسيترال" تعززان "التشريعات" التجارية

بحث وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ماجد القصبي، خلال ورشة العمل التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، تعزيز التشريعات التجارية في المملكة.
وترأس "القصبي" وفداً يضم نحو 30 مسؤولاً يمثلون 20 جهة حكومية للمشاركة في ورشة العمل التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية، خلال يومي 18- 19 ديسمبر الجاري في العاصمة النمساوية فيينا.
وتهدف الورشة، التي يقدمها نخبة من خبراء قانون التجاري الدولي لدى "الأونسيترال" إلى جعل التشريعات التجارية في المملكة متوافقة مع أفضل المعايير الدولية الداعمة للتجارة والتنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات التي حددتها رؤية المملكة 2030 ويعزز من تمكين التجارة عبر الحدود، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والنقل والخدمات اللوجستية.
ويشارك في الورشة، التي تناقش التعاون مع المملكة في جانب القانون التجاري الدولي بمجالات نظام التجارة الدولية، والتجارة والنقل، والتجارة الرقمية- نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، وسفير المملكة لدى النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، إضافة إلى الأمين العام ل"الأونسيترال" آنا جوبين بيرت.
وتضمن جدول أعمال الورشة التعريف بآخر مستجدات العمل لدى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، إضافة إلى إقامة عدد من الجلسات عن "التحديات التشريعية للنظام التجاري الدولي"، و"البنية التشريعية اللازمة لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية". وفق "أخبار 24".
وحول التطورات الحالية التي تشهدها التجارة الرقمية، تركز الجلسة الثالثة على التشريعات الأخيرة التي أعدها الاتحاد الأوروبي بشأن البيانات والتدقيق الداخلي والتقنيات الرقمية الأخرى.
إلى جانب التطرق لمجالات التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء؛ والمفاوضات الدولية الجارية بشأن التجارة الرقمية، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الرقمية "DEPAs" والاتفاقيات الرقمية المماثلة؛ والتشريعات المتعلقة بالأصول الرقمية، فيما تتناول الجلسة الأخيرة "تقدم المسار التشريعي في المملكة".