أكد وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة حققت خلال الفترة من 2016 إلى 2022م نمواً في صادراتها غير النفطية بلغ 77%، فهي تعمل على تنويع الاقتصاد، وإعطاء أولوية للقطاعات الجديدة والناشئة. وأوضح القصبي، خلال مشاركته في جلسة وزارية عن "التجارة الإلكترونية" ضمن فعاليات "أسبوع الأونكتاد الرقمي.. تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي"، الذي ينظمه مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في جنيف، أن الارتفاع غير المسبوق لحجم التجارة الدولية، الذي بلغ في العام الماضي 7.7 تريليون جعل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منفتحة للغاية تجاهها. وأضاف أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية، وأن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية وسلوك المستهلكين، لافتاً إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية، وتحديث البنى التحتية، إضافة إلى تركيزها على التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. وحول منظور المملكة إلى اتفاقيات التجارة الإقليمية، واتفاقيات التجارة الحرة نوه إلى أن منظمة التجارة العالمية منذ العام 2018 لم تتمكن من الفصل في النزاعات التجارية بين البلدان الأعضاء. وفق "أخبار 24". وأفاد بأن اتفاقيات التجارة الإقليمية والحرة تتمتع بمزايا، أبرزها سهولة عقدها، وتعزيزها للتجارة البينية، وتعزز أمن سلسلة التوريد، لافتًا إلى أن القلق تجاهها له جانبان، الأول نابع من إيمان المملكة بضرورة وجود حوكمة تجارية عالمية تضمن التعددية وسلامة الممارسات، والآخر هو أن تكرس التوجه نحو الأقلمة في وقت يواجه فيه العالم تحديات عالمية مثل تغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وغيرها من القضايا التي تتطلب توافقاً عالمياً. يشار إلى أن وزير التجارة التقى على هامش فعاليات (أسبوع الأونكتاد) ممثلين عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) مستعرضاً معهم مستجدات اتفاقية التعاون التي وقعها المركز الوطني للتنافسية في سبتمبر الماضي مع المنتدى لتسهيل وتنمية تجارة الخدمات في المملكة، ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية، كما التقى أستاذ الاقتصاد في المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) البرفيسور ريتشارد بالدوين.
