تشترط وجود الوقف بالمملكة.. قواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف جباية الزكاة

وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقف جباية الزكاة، موضحاً حالات الاستثناء.
وستُطبَّق القواعد على المكلّف الخاضع بموجب اللائحة، المملوك بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لوقف أو أكثر، على أن يكون الوقف منشأ في المملكة وموثقاً بالطرق النظامية.
كما ستشمل التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة والواقف وذريته ومجلس النظارة وغيرهم من المنتفعين بالوقف أو المكلّف المملوك له ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة عام 2019.
حالات عدم الخضوع
ووَفْق القواعد الجديدة لا يخضع لجباية الزكاة المكلّف إذا كانت وثيقة الوقف تنص على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة، وليس فيها مصرف على مُعيَّن، أو كان فيها مصرف على مُعيَّن لا يزيد على عشرة بالمئة 10% من غلة الوقف، مع ضرورة مراعاة ‌أن يدخل في احتساب المصرف على معيَّن جميع ما يُصرف على الواقف، أو ذريته، أو أي شخص معيّن، أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة، أو الجهات المرتبطة بالوقف.
‌كما يجب مراعاة أن يدخل في احتساب غلة الوقف جميع الإيرادات السنوية للوقف، بما في ذلك عوائد الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والشركات والتبرعات ونحو ذلك، وأن يكون احتساب نسبة المصرف على معيَّن في حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية المكلّف بالنسبة والتناسب بين هذه الأوقاف، إلى جانب ‌أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين في حال نصت وثيقة الوقف على الصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للوقف، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة. وفق "أخبار 24".
طلب سنوي
وألزمت القواعد المكلف أن يقدم سنوياً طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعد من قِبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات، وطلب عدم الخضوع لجباية الزكاة خلال المدة النظامية، وأن يتضمن إقرار المعلومات، بينما يجوز للهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدم المكلّف مسوغات معقولة.
وستتولى الهيئة بعدها دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، ومن ثم منح المكلّف قرارا بعدم خضوعه لجباية الزكاة، بينما إذا كان الوقف يملك أكثر من مكلّف، أو كان المكلّف المملوك للوقف يملك مكلّفاً آخر بالكامل، فيجب على كل مكلّف تقديم طلب مستقل لعدم الخضوع لجباية الزكاة.
إلغاء عدم الخضوع
أما المكلّف الذي صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة فتطبق عليه بقية الأحكام الواردة في اللائحة، بينما إذا ثبت للهيئة أن المكلّف قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فلها إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة، وإعادة الربط عليه بناءً على المعلومات المتوافرة لديها وفقاً لأحكام اللائحة.