لائحة نظام استئجار الدولة للعقار.. للهيئة استئجار عقار واحد لعدة جهات حكومية

عرضت الهيئة العامة لعقارات الدولة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، موضحةً الإجراءات التنفيذية للنظام، والتي تهدف إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية وفقاً لاحتياجات الجهات، بما يراعي ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
وتضمن مشروع اللائحة المطروح لأخذ مرئيات العموم عبر منصة "استطلاع" أحكامًا لتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، كما حددت دور الهيئة العامة لعقارات الدولة في الإشراف على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
خطة الاستئجار
أكد مشروع اللائحة أنه يجب أن تتضمن الخطة السنوية نوع العقار المراد استئجاره، والغرض من استئجاره، ومعلومات منسوبي الجهة، وأي بيانات أخرى وفق نموذج الخطة المعتمد.
تنشر الجهة الحكومية خطتها السنوية على موقعها الإلكتروني والبوابة خلال الربع الأول من كل سنة مالية ويستمر النشر حتى الإعلان عن الرغبة بالاستئجار، وتحدث الجهة الحكومية معلومات الخطة بشكل مستمر، وتستثنى الجهات الحكومية الصادر بشأنها أوامر وقرارات تقضي بسرية عملياتها من نشر خطة عمليات الاستئجار.
وتلتزم الجهة الحكومية عند التقدم بطلب استئجار عقار بالتقيد بخطتها السنوية، ويُستثنى من هذه المادة الحالات الآتية: إذا نشأت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية، وإذا طرأ على الجهة الحكومية توسع أو تغير في اختصاصاتها، أو زيادة في عدد موظفيها لم يكن متوقعًا بعد إعداد ونشر الخطة السنوية، أو في حال طرأت على الجهة الحكومية ظروف غير متوقعة عند إعداد ونشر الخطة السنوية.
شروط الاستئجار
واشترطت اللائحة أن تزود الجهة الحكومية الهيئة بما يثبت توفر الاعتماد المالي لاستئجار العقار واستغلاله، وللهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية، التحقق من ذلك.
ويجوز للجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، بعد موافقة الهئية، استئجار عقار يلبي احتياجاتها من جهة حكومية أخرى، بالاتفاق المباشر، وفق أحكام النظام، كما أنه للجهة الحكومية الاستئجار للجنسيات الأجنبية، مثل الأطباء والفنيين، والمعينين بالجامعات، وفقًا لعقود العمل المبرمة معهم.
ويلتزم المؤجر بتقديم تقرير هندسي معتمد يثبت سلامة المبنى وتجهيزاته كأنظمة الدفاع المدني وغيرها، ويجب أن يستوفى العقار كل المتطلبات النظامية والتراخيص اللازمة للانتفاع بالعقار، كما يراعى تناسب مساحة العقار مع حاجة الجهة الحكومية.
ويُراعى عند تقدير الهيئة أن تتناسب مساحة العقار المراد استئجاره مع حاجة الجهة الحكومية وطبيعة نشاطها وعدد منسوبيها ومستوياتهم الوظيفية.. إلخ.
حالات تعارض المصالح
وصنف مشروع اللائحة حالات تعارض المصالح، في حالة وجود مصلحة خاصة تتعارض مع الجهة الحكومية، وعلى الجهة الحكومية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير، لمنع أي تعارض في المصالح، وعلى الجهة الحكومية استبعاد أي موظف من المشاركة في إجراءات الاستئجار، عندما يتأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته.
وفي هذا السياق، تقضي الأنظمة بمنع التعامل مع من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخولة بذلك، والمفلسين أو من ثبت إعسارهم أو من صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة، والشركات التي صدر بشأنها قرار البدء بإجراءات التصفية، وناقصي الأهلية إلا بإذن الولي.
إجراءات الاستئجار
يجب أن تتوفر في البوابة أعلى درجات السرية والخصوصية، وأن توفر تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وهي تسجيل العقارات المؤهلة من قبل المؤجر في قاعدة البيانات، والإعلان وتقديم طلبات عروض الأسعار، واستلام استفسارات وتظلمات المتنافسين والرد عليها، وتعديل وثائق المنافسة، واستلام وفحص العروض، وتأجيل فتح العروض وتمديد تلقيها وتمديد سريان العروض، والإشعار بالترسية، واستكمال إجراءات المنافسة، وإلغائها. وفق "أخبار 24".
نموذج الاستئجار
تضع هيئة عقارات الدولة نموذج تقديم طلب استئجار عقار على بوابتها الإلكترونية، مشتملاً على الغرض من الاستئجار، والمدينة أو المنطقة المراد الاستئجار بها، ونوع العقار المراد استئجاره، والمرافق المطلوب توافرها فيه، وعدد منسوبي الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، وتحديد طبيعة نشاط الجهة ، وبيان بالعقارات التي تقع تحت تصرف الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، على أن تقدم الجهة ما يثبت استيفاء الضوابط الواردة في الفقرتين.
مدة الإيجار
لا يتم تجديد عقد الإيجار إلا بعد موافقة هيئة عقارات الدولة، ويجب أن يُنص على تجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة على ألا يتجاوز مجموعها 10 سنوات، ويجوز للهيئة ان توافق للجهة الحكومية على أن تمتد مدة الإيجار ل25 سنة في حالات محددة.
أحكام عامة
للهيئة أن تعرض على جهتين حكوميتين أو أكثر استئجار عقار واحد ترشيداً للإنفاق، وإذا شغر جزء أو أجزاء من العقار المستأجر فللهيئة طرحه للاستئجار على جهات حكومية أخرى.
كما ينظم مشروع اللائحة أسعار استئجار العقارات للجهات الحكومية، ومواصفات الإعلان عن طلب استئجار عقارات للجهات الحكومية، ومواصفات وثائق العروض والمنافسة، ولجان فحص العروض والاتفاق المباشر، وإجراءات فحصها وكذلك إعلان الفائزين بالمنافسة، فضلاً عن إجراءات إنهاء عقد الاستئجار وإخلاء العقار.