شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في وضع عقوبات على مخالفات القطاع الزراعي، ومنها المخالفات المتعلقة بالأعلاف وأسواق النفع العام، وتربية النحل وإنتاج العسل، والمصايد البحرية، والمسالخ والصحة الحيوانية. وتدرجت العقوبات المرتقبة التي حددتها الوزارة في هذا الشأن بحسب جسامة المخالفة، وبعضها اكتفى بالإنذار حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى على أن يتم فرض غرامات عند تكرار المخالفة ذاتها، والبعض الآخر وصل فيها الغرامات إلى 300 ألف ريال، أو الإحالة للنيابة العامة، وفيما يلي أبرز العقوبات المتعلقة بهذا الشأن: مخالفات التراخيص والاستشارات الزراعية قررت الوزارة أن يتم توجيه إنذار لمرتكبي مخالفات التراخيص الزراعية في حال لم يتم تدارك المخالفة وتصحيحها خلال 15 يوما من تاريخ رصد المخالفة، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية فسيتم معاقبة المخالف بغرامات. وكان الحد الأدنى للغرامة 500 ريال لمزاولة مهنة تربية النحل دون تصريح، في حين كان أقصى عقوبة 20 ألف ريال حال ارتكاب بعض المخالفات مثل تشغيل مشروع زراعي بترخيص مُنتهٍ. وفق "أخبار 24". أما مخالفات الاستشارات الزراعية، فإن موظف ضبط المخالفات عليه إسداء النصيحة والإرشاد للمخالف مع منحه 15 يوما لتصحيح المخالفة، وفي حال عدم تصحيحها يتم معاقبة المخالف بالإنذار بجانب عدم قبول الدراسة، على أن يتم في المرة الثانية من ارتكاب المخالفة فرض غرامات بحد أدنى 5 آلاف ريال ، وحد أقصى 10 آلاف ريال. وتمثلت أبرز مخالفات الاستشارات الزراعية التي يتم معاقبة المخالف عليها في عدم حصول صاحب الشركة أو المكتب الاستشاري على ترخيص لمزاولة النشاط الاستشاري الزراعي، وعدم جدية المكتب في إعداد دراسات الجدوى. مخالفات الأعلاف والسجل الزراعي حددت الوزارة غرامات تبدأ من 4 آلاف ريال لكل هكتار إلى 12 ألف ريال لكل هكتار يتم فرضها حال زارعة أعلاف دون الحصول على رخصة زارعة أعلاف، أو زراعة أعلاف بمساحة تزيد عن المساحة المحددة في الرخصة، أما عقوبات مخالفات السجل الزراعي ورخصة ممارسة النشاط الزراعي فتبدأ بالإنذار في المرة الأولى ، وترتفع العقوبة لتصل إلى 100 ألف ريال حال ارتكاب مخالفات مثل مخالفة ضوابط ترخيص المنتجات الزراعية. مخالفات أسواق النفع العام شملت هذه المخالفات مخالفة مواصفات التعبئة والتغليف للمنتج الزراعي، وعدم نظافة وتعقيم وتطهير السوق، وعدم كتابة بيانات البطاقة على العبوات، وعدم تشغيل وصيانة الميزان الإلكتروني بالسوق، وعدم تشغيل وصيانة كاميرات المراقبة، وغيرها من المخالفات. وتدرجت العقوبات المتعلقة بها فبدأت أولا بالإنذار ثم غرامات بحد أدنى ألف ريال إلى 30 ألف ريال، وتتضاعف هذه الغرامات حال التكرار، كما يتم إحالة المزارع المخالف للنيابة العامة، وذلك في حال ثبوت متبقيات مبيدات أكثر من الحدود المسموح بها. مخالفات مراكز الخدمات التسويقية يتم توجيه إنذار عند ارتكاب مخالفات مراكز الخدمات التسويقية في المرة الأولى، وبعدها تفرض غرامات بحد أدنى 100 ريال وحد أقصى 10 آلاف ريال، في حين وصل الحد الأدنى لغرامات مخالفات نقل وتداول المنتجات الزراعية ألف ريال و10 آلاف كحد أقصى حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية بعد الإنذار في المرة الأولى. مخالفات مستودعات ومخازن التبريد يتم توجيه إنذار عند ارتكاب مخالفات مستودعات ومخازن التبريد للمرة الأولى، وبعدها تُفرض غرامات بحد أدنى 500 ريال وحد أقصى 10 آلاف ريال، كما يتم توجيه إنذار في المرة الأولى في حال مخالفات ضبط جودة المنتجات الزراعية، وبعدها تفرض غرامات بحد أدنى ألف ريال وحد أقصى 2000 ريال حال تكرار المخالفة للمرة الثانية. مخالفات إتلاف المنتجات الزراعية وجهت الوزارة بأن يتم توجيه إنذار للمخالف عند ارتكاب مخالفات إتلاف المنتجات الزراعية في المرة الأولى، وبعدها تفرض غرامات بحد أدنى 500 ريال وبحد أقصى 2000 ريال حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، مع مضاعفة العقوبة حال التكرار، ويتم تطبيق العقوبات ذاتها في حال مخالفات الجمعيات التعاونية الزراعية. مخالفات البذور والتقاوي والشتلات والأسمدة في هذا النوع من المخالفات يقوم موظف ضبط المخالفات بإسداء النصيحة والإرشاد للمخالف مع منحه 15 يوما لتصحيح المخالفة، وفي حال عدم تصحيحها يتم معاقبة المخالف بغرامات بحد أدنى 5 آلاف ريال، وحد أقصى 200 ألف، وعقوبات أخرى إجرائية عند ارتكاب مخالفات البذور والتقاوي والشتلات. وتستوجب مخالفات الأسمدة ومحسنات التربة غرامات بحد أدنى 500 ريال وحد أقصى 100 ألف ريال، إذا لم يصحح المخالف أوضاعه خلال 15 يوما، كما يتم تطبيق العقوبة السابقة في حال ارتكاب مخالفات المبيدات، والزراعة العضوية، ومخالفات تربية النحل وإنتاج العسل. مخالفات الممارسات الزراعية الجيدة وجهت الوزارة بأن يقوم موظف ضبط المخالفات بإسداء النصيحة والإرشاد للمخالف مع منحه 15 يوما لتصحيح المخالفة، وفي حال عدم تصحيحها يتم معاقبة المخالف بغرامات بحد أدنى 500 ريال ، وحد أقصى 30 ألفًا، أما في حال مخالفات تداول النخيل وفسائلها فيكون الحد الأدنى للغرامة 10 آلاف ريال، وحد أقصى 50 ألف ريال. مخالفات المصايد البحرية في حال صيد المتنزه من المواطنين والمقيمين باستخدام وسيلة غير الخيط والسنارة يتم فرض غرامات قدرها 1500 ريال، وترتفع هذه الغرامات إلى 6 آلاف ريال وسحب رخصة الصيد نهائيا في حال تكرار المخالف للمرة الثالثة. وكانت أقصى عقوبة في مخالفات المصايد هي غرامة 300 ألف ريال فضلا عن سحب رخص العمالة، وشطب رخصة القارب، وذلك في حال الصيد بالقرب من المنشآت البترولية والعسكرية والأمنية أو في مناطق ممنوع الصيد بها التي تحددها الجهات المعنية. مخالفات مرافئ الصيد تتنوع مخالفات مرفأ الصيد، ومنها وضع معدات وأدوات الصيد في غير الأماكن المخصصة لها داخل المرفأ، أو السباحة فيه، أو دخوله دون الالتزامات بالتعليمات المحددة بشأنه، ويكون الحد الأدنى لغرامات مثل هذه المخالفات هي 300 ريال، في حين وصل الحد الأقصى لها 50 ألف ريال. مخالفات الإنتاج السمكي والمختبرات والمنشآت البيطرية نصت العقوبات التي أقرتها الوزارة على أن تداول منتج سمكي في الأسواق أو عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة منتج من الوازرة أو مقدم الخدمة يستوجب إنذارًا وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال في المرة الأولى، و100 ألف ريال وتعليق النشاط في المرة الثانية. وتراوحت قيمة الغرامات في المخالفات الأخرى المتعلقة بالإنتاج السمكي ما بين 15 ألف ريال و100 ألف ريال، أما في حال مخالفات المختبرات البيطرية الخاصة فتتعدد العقوبات وتصل إلى الإنذار وإغلاق المنشأة، فضلا عن فرض غرامات والإحالة للمحكمة المختصة حال تكرار المخالفات ذاتها للمرة الثالثة. مخالفات المسالخ والمنتجات الحيوانية تتعدد مخالفات المسالخ، ومنها عدم سلامة المنتج النهائي للاستهلاك الآدمي وفق المواصفات، وعدم وضوح اسم المنشأة الز راعية أو تاريخ الصلاحية على المنتج سواء كان "بيضًا، لحومًا، ألبانًا"، وبيع الحليب على الطرق، وتسليم الذبائح بشكل خاطئ أو فقدانها أو أجزاء منها، أما العقوبات فتراوحت ما بين 500 ريال و100 ألف ريال. مخالفات الترقيم والصحة الحيوانية والأمن الحيوي حددت الوزارة عقوبات متنوعة بحسب طبيعة المخالفة، ووصل بعضها إلى الإنذار، في حين وصل بالبعض الآخر لغرامات بحد أدنى 500 ريال إلى 200 ألف ريال. مخالفات تقود للإحالة للنيابة العامة حددت الوزارة الحالات التي تقود المخالف إلى إحالته للنيابة العامة، ومنها التخلص من الحيوان بطريقة غير رحيمة، مثل التسميم، والسحب والإغراق، والحرق، والسحل، والركل، والدهس، والتعدي الجنسي على الحيوانات، والمساهمة في تغيير شكل الإبل الطبيعي باستخدام "الرض" أو "الشد" وما في حكمها، وإعاقة مراقبي الوزارة عن المراقبة والتفتيش أو عدم السماح لهم بدخول المنشأة الزراعية أو البيطرية. كما شملت هذه الحالات التعدي على أعمال مفتش أو مراقب يمارس مهمات قانونية بموجب أحكام النظام واللائحة أو مقاومته أو تهديده أو الاعتراض عليه، أو عدم تعاون كل ذي صلة بالثروة الحيوانية مع مراقبي الوازرة أو من تفوضه عند فحص الحيوانات، أو التسجيل أو الترقيم الجبري. مخالفات أخرى تمثلت المخالفات الأخرى التي حددت الوزارة عقوبات لها في مخالفات الأبحاث الزراعية بحد أدنى للغرامة 2000 ريال، و200 ألف ريال كحد أعلى، ومخالفات الحجر الزراعي التي تبدأ فيها العقوبات بغرامات من 10 آلاف ريال إلى 150 ألف ريال، ومخالفات تراخيص أنشطة الثروة الحيوانية، التي تتراوح فيها الغرامة من 10 آلاف ريال إلى 150 ألف ريال.
