"التستر التجاري" يحدد 10 معايير لالتزام المنشآت بمعايير السوق للحد من الظاهرة

حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 10 معايير لالتزام المنشآت بمعايير السوق للحد من حالات التستر التجاري بشكل مستدام.
وتمثلت المعايير في وجود سجل تجاري "ساري" للمنشأة ومُحدث بجميع البيانات، والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات التجارية، والحرص على تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها، بالإضافة إلى أهمية تسجيل المنشأة في برنامج "حماية الأجور"، وتسجيل بيانات أجور العمالة، وتوثيق عقودهم إلكترونيًا، والحرص على عدم تشغيل العمالة غير النظامية في المنشأة.
وشدد البرنامج على أهمية توثيق جميع التعاملات المالية للمنشأة، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن، وعدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى قيامه بالتصرف على نحو مطلق في المنشأة، وتأكيد الالتزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار الفواتير وحفظها إلكترونيًا. وفق "أخبار 24".
كما حث المنشآت على ضرورة الحصول على التمويل لأنشطتها عبر الطرق النظامية، وتوثيق جميع العمليات المرتبطة بهذا الشأن، والحرص على الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.