عام على اتفاق العلا.. طي الخلافات وتدشين صفحة جديدة لتعضيد الوحدة الخليجية

احتضنت مدينة العلا في العام الماضي الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي شهدت توقيع اتفاق العلا، وتحديدًا في 5 يناير 2021.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد، وولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد؛ والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ومستشار الرئيس الأمريكي السابق جاريد كوشنير.
وأكد الموقعون على الاتفاق أنه يأتي بغرض وضع حد للخلافات الخليجية، والتأكيد على قوة وتماسك مجلس التعاون الخليجي، ووحدة الصف بين أعضائه، وتعزيز التعاون بين الدول العربية والخليجية، وفيما يلي أبرز ما تم تحقق لوحدة الصفوف الخليجية وتقوية العلاقات بينهم في إطار اتفاق العلا.
طي صفحة الخلافات
أنهى اتفاق العلا الأزمة الدبلوماسية مع قطر، حيث تم طي صفحة الخلاف التي كانت بين قطر من جهة والمملكة والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، والإعلان عن عودة العلاقات بين جميع الدول الخليجية إلى ما كانت عليه قبل بدء الأزمة في 5 يونيو 2017.
فتح الأجواء الجوية وعودة السفراء
فُتحت الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، كما بادرت الدول الأخرى بدورها إلى إعادة علاقاتها بشكل طبيعي مع الدوحة، واستأنفت العلاقات الدبلوماسية معها، كما عاد سفراء قطر إلى عواصم الدول الأربعة، خلال عام 2021. وفق "أخبار 24".
وفي يونيو الماضي، وقعت مصر اتفاقية للتعاون مع قطر في مجالي البريد والطيران، وعقد دبلوماسيون من البلدين سلسلة من الجلسات، لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
توحيد الرؤية المشتركة حول القضايا العربية والإقليمية
عزز اتفاق العلا من توحيد المواقف والرؤية المشتركة بين قطر والدول الخليجية، ولعل الزيارة الأخيرة التي أجراها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان للدوحة أبلغ دليل على تحسن العلاقات بين البلدين، فضلا عن أن الزيارة أكدت وجود توافق بين وجهات نظر البلدين حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، كما استقبلت قطر في العام الماضي مسؤولين إماراتيين، واستهدفت زياراتهم تعزيز التعاون والتأكيد على نزع فتيل أية توترات بالمنطقة.
إنشاء المزيد من مجالس التنسيق
شهد العام الماضي التوسع في إنشاء وتطوير المجالس التنسيقية التي تستهدف تعزيز التعاون بين الدول الخليجية، حيث عقدت الدورة الأولى من مجلس التنسيق الكويتي السعودي، وفي يوليو الماضي وقعت المملكة مع سلطنة عُمان مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس تنسيق بين البلدين.
كما كشفت المملكة في الشهر الماضي مع الإمارات عن عزمهما تطوير دور المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي في المرحلة المقبلة في المجالات كافة، فضلا عن أنه تم رفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق القطري السعودي إلى مستوى الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
كما أسفر اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني الثاني خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان للمنامة عن حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى بمملكة البحرين، فضلا عن استعراض 65 مبادرة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي
شهدت الرياض في ديسمبر الماضي تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي خلال اجتماع جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع نظيرهم المصري سامح شكري، وسيتم في إطار تلك الآلية، عقد اجتماعات دورية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر إما على مستوى وزراء الخارجية وإما كبار المسؤولين لتعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا والتحديات المشتركة، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين، ودعم الأمن القومي الخليجي والعربي.