تطلق الهيئة العامة للعقار مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك بهدف تطوير مستوى المنشآت العقارية بالمملكة وإيجاد فرص عمل نوعية للشباب والشابات السعوديين ورفع قدراتهم المهنية. ووضعت الهيئة عدة شروط يجب توفرها في المنشأة للحصول على التصنيف، من بينها الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من نماذج العقود الموحدة المعتمدة، واجتياز موظف المنشأة دورات تدريبية لثلاث خدمات عقارية على الأقل. وقال محافظ الهيئة، عصام المبارك، إن مشروع تصنيف منشآت الوساطة يهدف لتنظيم الأنشطة العقارية في المملكة، ورفع مستوى أداء القائمين على الوساطة وخدماتها، ورفع كفاءتها وجودتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك للارتقاء بالقطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وفق “أخبار 24”. وأشار إلى أن الانضمام إلى مشروع التصنيف سيكون اختيارياً للمنشآت العقارية والأفراد، مبينا أن مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد -بعد صدوره- سيلزم كافة العاملين في القطاع العقاري بتطبيق أحكامه، بما فيها معايير التصنيف.
