الكشف عن أسباب تعديل اسم المملكة الحجازية النجدية إلى العربية السعودية

أكّد تقرير نشره موقع سبق أن قرار تعديل مسمى "المملكة العربية السعودية" من "المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها" لم يكن قرارًا انفرد به الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، بل جاء ذلك وفقًا لما ذكره الأمر الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز ونشرته الصحيفة الرسمية أم القرى يوم الجمعة الموافق 22 جمادى الأولى سنة 1351 ه، بناء على ما رفع من البرقيات من كل المواطنين في مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها للملك المؤسس والذي حقق فيه طيب الله ثراه رغبة مطالب جميع رعاياه وحبًا في توحيد أجزاء هذه المملكة العربية.
وكشف الباحث في تاريخ السعودية عبدالله العمراني بحسب موقع سبق ، أن البرقيات أرسلت من مواطني البلاد حاضرتها وباديتها إلى الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه يلتمسون فيه تعديل مسمى الدولة إلى المملكة العربية السعودية.
وأضاف: "جاء في إحدى البرقيات والتي نشرتها صحيفة أم القرى الرسمية بما نصه "جلالة الملك المفدى عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود المعظم ، بلغنا أن "أخوننا" في مدن الحجاز قدموا لجلالتكم عرائض يطلبون فيها من جلالتكم أن توافقوا على تغيير اسم المملكة الحالي وهو "المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها" إلى اسم آخر وهو المملكة العربية السعودية ووضع نظام للحكم وتوارث العرش وحيث إننا نرى في هذا الأمر مصلحة للمسلمين وبلادهم فإننا متضامنون مع "أخوننا" في ذلك ونضم أصواتنا إلى أصواتهم ونرجو من جلالتكم أن توافقوا والله تعالى يديم جلالتكم.
وأضاف "العمراني": جاء الأمر الملكي الذي يحمل ثماني مواد لتعديل مسمى الدولة إلى المملكة العربية السعودية والذي نشر بتاريخ 17 5 1351 ه ، حيث جاء نص الأمر الملكي : بعد الاعتماد على الله وبناء على ما رفع من البرقيات من كل رعايانا في مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها ونزولاً على رغبة الرأي العام في بلادنا وحبًا في توحيد أجزاء هذه المملكة العربية أمرنا بما آت:
المادة الأولى: يحول اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية ويصبح لقبنا ملك المملكة العربية السعودية.
المادة الثانية: يجري مفعول هذا التحويل ابتداءً من تاريخ إعلانه.
المادة الثالثة: لا يكون لهذا التحويل أي تأثير على المعاهدات والاتفاقيات والالتزامات الدولية التي تبقى على قيمتها ومفعولها، وكذلك لا يكون له تأثير على المقاولات والعقود الإفرادية بل تظل نافذة.
المادة الرابعة: سائر النظامات والتعليمات والأوامر السابقة والصادرة من قبلنا تظل نافذة المفعول بعد هذا التحويل.
المادة الخامسة: تظل تشكيلات حكومتنا الحاضرة سواء في الحجاز ونجد وملحقاتها على حالها الحاضر مؤقتًا، إلى أن يتم رفع تشكيلات جديدة للمملكة كلها على أساس التوحيد الجديد.
المادة السادسة: على مجلس وكلائنا الحالي الشروع حالاً في وضع نظام أساس للمملكة ونظام لتوارث العرش ونظام لتشكيلات الحكومة وعرضها علينا لاستصدار أوامرنا فيها.
المادة السابعة: لرئيس مجلس وكلائنا أن يضم إلى أعضاء مجلس الوكلاء أي فرد أو أفراد من ذوي الرأي حين وضع الأنظمة السالفة الذكر للاستفادة من آرائهم والاستنارة بمعلوماتهم.
المادة الثامنة: إننا نختار يوم الخميس الواقع في 21 جمادى الأولى سنة 1351 ه الموافق الأول من الميزان يومًا لإعلان توحيد هذه المملكة العربية ونسأل الله التوفيق.
[RIGHT][/RIGHT]
[RIGHT][/RIGHT]
[RIGHT][/RIGHT]
[RIGHT][/RIGHT]