أقسى العقوبات الجمركية لمستورد معكرونة الخنزير

نظرت اللجنة الجمركية المختصة التابعة لمصلحة الجمارك 3183 قضية تهرب وتصرف بالبضاعة خلال 2014.
وأوضح المصدر أن عدد قضايا التهرب والتصرف بالبضاعة زاد خلال عام بنسبة 101 %، إذ سجلت المصلحة 1582 خلال عام 2013.
من جهته، أشار المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك عيسى العيسى إلى أن حالات تصرف المستوردين بالبضاعة المفسوحة موقتا محدودة مقارنة بمئات آلاف البضائع التي يلتزم فيها أصحابها بعدم التصرف فيها إلا بعد إذن الجمارك، مشيرا إلى أن الجمارك تتعامل مع هذه الحالات وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد، والتي تعدها تهريبا جمركيا وتفرض العقوبات المقررة نظاما ويحرم المخالف من ميزة الفسح بتعهد.
ووفقا لصحيفة مكة أكد العيسى أن الجمارك أنهت ملفها مع مستورد معكرونة الخنزير بتغريمه ثلاث أضعاف القيمة الإجمالية لهذا المنتج، مبينا أن اللجنة الجمركية المختصة أصدرت قرارا بثبوت ارتكاب المؤسسة لمخالفة التهريب الجمركي وتم تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد، وهي تغريم المؤسسة بما يعادل ثلاثة أضعاف القيمة الإجمالية، إلا أن المؤسسة تقدمت بطعن على الحكم وتم رفع القضية للجنة الاستئناف وفقا لنظام الجمارك.
وبدأت شرارة قضية معكرونة الخنزير في أبريل الماضي، بعد مصادرة وزارة التجارة والصناعة كميات في بعض الأسواق المحلية، إذ تحركت مصلحة الجمارك حينها، حيث قامت بالإجراءات والعقوبات المترتبة على المؤسسة التي أخلت بالتعهد بعدم التصرف.
وأحالت الجمارك في ذاك الوقت المؤسسة التي اشتهرت بمعكرونة الخنزير إلى إدارة التحقيق لمخالفتها التعهد الذي وقعته بعدم التصرف بالبضاعة لحين أخذ الفسح النهائي إلى المحكمة إدارية جمركية، وأيضا وضعها في المسار الأحمر للتشديد على كل ما تستورده داخل السوق السعودية.
وتأتي الإحالة بعد ورود إرسالية عن طريق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام عبارة عن «شعيرية نيسن كب بطعم الدجاج»، وتم سحب عينة من قبل الجهة المختصة في الجمرك كالمعتاد، وفسحت موقتا مقابل تعهد المستورد بعدم التصرف بها إلا بعد إجازتها وصدور الفسح النهائي طبقا للمادة 56 من نظام الجمارك الموحد.