لم يكن الحصول على تقدير «ممتاز» مع مرتبة الشرف الأولى كافياً لتحقيق التطلعات في التعيين أو حتى تأهيل المتقدم لأولوية التوظيف، وأحياناً يكون غياب مبدأ العدالة والمحسوبيات في التوظيف عائقاً وحاجزاً أمام حصول المتفوق على حقه في التعيين، وجراء ذلك أصيبت خريجة كلية التربية في جامعة شقراء بخيبة أمل جراء رفض جامعتها قبولها للعمل في وظيفة «معيدة» في قسم ال«لغة عربية» على رغم حصولها على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. وبحسب صحيفة الحياة عبّرت الطالبة عن تظلمها من عدم تعيينها «معيدة» في الكلية عقب تقديم أوراقها للكلية أخيراً، مؤكدة أنه على رغم نقص الكوادر البشرية في قسم اللغة العربية، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، بحجة أن الجامعة ليست في حاجة إليها سوى «متعاونة». وتقول الخريجة (فضلت عدم نشر اسمها) إنها تحلم بأن تصبح معيدة في تخصص اللغة العربية، مضيفة: «حلم راودني خلال دراستي لأربعة أعوام، إذ تكبدت مشقة التنقل ذهاباً وإياباً من منطقتي التي أسكن فيها «نفي» في الدوادمي إلى جامعة شقراء التي تبعد عن مقر سكني قرابة 150 كيلومتراً، فضلاً عن تحملي تكاليف المواصلات التي تلتهم مكافأتي الجامعية كلها». وأوضحت أنها فوجئت برفض طلبها للتعيين على وظيفة «معيدة» فيما التعيينات متواصلة لمتقدمات تربطهن علاقة قرابة بمسؤولين في الجامعة، موضحة أن المحسوبية والمحاباة في الجامعة تظهران في شكل جلي وواضح على حساب التفوق، مضيفةً: «تخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى وتقدمت إلى مدير الجامعة بطلب التعيين على وظيفة معيدة في الكلية، وتمت إحالتي إلى مسؤولة التوظيف في الكلية، وأثناء مراجعتي لها، فوجئت برفض طلبي لعدم توافر أرقام وظيفية للمعيدات، بينما قبلت لديهم متعاونة». وأوضحت أنهم تحججوا باكتفاء «قسم اللغة العربية، بينما تبين أخيراً أنهم تعاقدوا مع أستاذة عربية للتدريس»، مؤكدة أن الجامعة فتحت باب الترشيح الأسبوع الماضي بصورة غير معلنة على وظائف معيدات لخريجات «رياض الأطفال» و«تربية خاصة»، و«دراسات إسلامية»، على رغم تكدس عضوات التدريس ممن يحملن شهادات الدكتوراه والمعيدات في تلك الأقسام، بينما لا يتوافر في قسم اللغة العربية سوى دكتورة واحدة «رئيسة القسم» وثلاث معيدات وأستاذتين من جنسية عربية. وكشفت الخريجة: «ألاحظ تطابق أسماء الكثير من موظفات الجامعة وكذلك المرشحات للإعادة في قسم رياض الأطفال وتربية خاصة مع أسماء مسؤولين في الجامعة، ما يظهر أن الأمر لا يخلو من المحسوبية والمحاباة وغياب مبدأ العدالة».
