جمعة الجمعة : أنا حر طليق.. وأملك أدلة ومستندات تُغيِّر مسار القضية

أكد جمعة الجمعة صاحب شركات توظيف الأموال إن الكرة الآن في ملعب المساهمين، كاشفاً أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نقلت الحكم الصادر ضده من المحكمة العامة في الدمام، بطريقة مغلوطة، توحي للرأي العام أن الحكم ضده، موضحاً أن حكم المحكمة بإلزامه بسداد 1.1 مليار ريال ل 6824 مساهماً يصب في صالحه وفي صالح أعماله، مبيناً أن إجمالي عدد المساهمين في شركاته بلغ نحو ثمانية آلاف مساهم.
وأكد الجمعة في تصريح خص به «الشرق» أنه راضٍ بحكم المحكمة. وقال: «يجب أن يعلم الجميع أن الحكم الأخير جاء نتيجة دعوى قضائية رفعتُها ضد المساهمين، لإثبات حقوقهم دفعة واحدة، وليس كما أشارت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف بأن من رفع الدعوى هم المساهمون ضدي»، داعياً وسائل الإعلام بكل أنواعه إلى «تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره»، مبيناً أن محاميه «يؤيد الحكم، ويرى أنه في صالحي وصالح المساهمين، خاصة أنه (الحكم) ألغى نحو 1400 حكم صادرة من المحكمة العامة ضدي طيلة ال 10 سنوات الماضية».
ووصف الجمعة قضيته مع المساهمين بأنها شائكة، وقال: «القضية ما زالت لها تراكمات في أروقة المحاكم السعودية، والحكم النهائي الذي صدر أخيراً سيساعد في حلها، وأنتظر حالياً استكمال مسوغات الحكم وصدوره من محكمة التمييز، من أجل استكمال الإجراءات النظامية». وأضاف: «الكرة الآن في ملعب المساهمين، وأملك أدلة ومستندات ستغير كثيراً من حيثيات القضية التي أصبحت قضية رأي عام في الشارع السعودي»، دون أن يعطي تفسيراً لهذه العبارة.
وأوضح الجمعة أنه حر طليق، ويمارس حياته بشكل طبيعي دون قيد من أي جهة. وقال: «أعيش حياتي الطبيعية كغيري من المواطنين، ويحق لي السفر والتنقل بحرية كاملة».
هذا وكانت الدائرة التجارية الثانية في المحكمة الإدارية في الدمام، التابعة لديوان المظالم، أسدلت الستار على قضية «جمعة الجمعة»، وأصدرت حكمها النهائي بإلزام الجمعة بسداد 1.115.262.650 ريالاً ل 6824 مساهماً. ويؤيد هذا الحكم، حكماً ابتدائياً أصدرته المحكمة ذاتها، في 29/05/1435. وقال حمود عبدالله الحمود محامي المساهمين إن منطوق الحكم النهائي يقضي بإعادة رأس مال المساهمين في القضية المنظورة، مضافاً إليه نسبة أرباح تبلغ 27.014%، مهنئاً المساهمين بالحكم النهائي.