وزير المالية السعودي: مقر البنك المركزي الخليجي لن يطرح للتفاوض من جديد

قال ابراهيم العساف وزير المالية السعودي أن بلاده وثلاث دول خليجية أخرى ستمضي في خطة الوحدة النقدية وان مقر البنك المركزي الخليجي لن يطرح للتفاوض من جديد. وقال العساف في مقابلة مع رويترز أمس في سلطنة عمان بعد أقل من أسبوعين من انسحاب الإمارات العربية المتحدة من الخطة :لن تخرج الخطة عن مسارها بل ستستمر. ستمضي الوحدة النقدية كما هو مخطط لها". وأضاف "مادمنا نمضي في الاتجاه الصحيح فهذا أهم شيء".
وكانت الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قد انسحبت الشهر الماضي من خطة لإصدار عملة موحدة احتجاجا على قرار اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك. وتشارك في خطة الوحدة النقدية إلى جانب السعودية كل من الكويت وقطر والبحرين.
وردا على سؤال عما إذا كان مقر البنك المركزي مطروحا لإعادة التفاوض قال العساف "لا. هناك قرار اتخذه قادتنا".
وكان وزير الخارجية الإماراتي صرح لرويترز في وقت سابق من الشهر أن بلاده ستدرس إعادة الانضمام إلى الوحدة النقدية إذا تغيرت الشروط ووافق جيرانها على السماح بأن تكون الإمارات مقرا للبنك للمركزي.
وقال الوزير الشيخ عبد الله بن زايد أل نهيان أن الاقتصاد المفتوح الذي تتمتع به الإمارات هو الأكثر ملائمة في منطقة الخليج لاستضافة البنك المركزي.
وفي وقت سابق من يوم السبت قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن من المقرر أن تجتمع الدول الأربعة الأخرى المشاركة يوم السابع من يونيو للتوقيع على اتفاق الوحدة النقدية. ويتساءل المحللون عما إذا كان انسحاب الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد
السعودية يمكن أن يخرج المشروع الذي يواجه مشكلات منذ فترة عن مساره. وقال العساف أن من بين المزايا الرئيسية للعملة الموحدة خفض تكاليف المعاملات بين الدول الأعضاء في مجالات مثل التجارة والسياحة. وأردف "لديك تكاليف المعاملات التجارية كما أن لديك مخاطر تباين أسعار الصرف. حتى في ظل ربط معظم العملات حاليا بالدولار لن يكون ذلك هو الحال بالضرورة في المستقبل.
"العملة الموحدة ستقلل المخاطر وسيؤثر هذا بشدة على قرارات الاستثمار والإيداع وأي نوع من المعاملات التجارية". وتابع أن العملة الموحدة ستمكن أيضا أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من تكوين "كتلة نقدية رئيسية".