وزير المال السعودي: ماضون في وحدة النقد ولا تعديل في مقر «المركزي الخليجي»

مسقط (عُمان) - رويترز - أكد وزير المالي السعودي ابراهيم العساف أمس، أن بلاده وثلاث دول خليجية أخرى ستمضي في خطة الوحدة النقدية، وان مقر البنك المركزي الخليجي لن يطرح للتفاوض من جديد.
وقال العساف في مقابلة مع وكالة «رويترز» في سلطنة عمان بعد أقل من أسبوعين من انسحاب الإمارات العربية المتحدة من الخطة: «لن تخرج الخطة عن مسارها بل ستستمر. ستمضي الوحدة النقدية كما خُطط لها».
وأضاف «ما دمنا نمضي في الاتجاه الصحيح فهذا أهم شيء».
وكانت الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، انسحبت الشهر الماضي من خطة لإصدار عملة موحدة، احتجاجاً على قرار اختيار الرياض مقراً للبنك المركزي المشترك. وتشارك في خطة الوحدة النقدية إلى جانب السعودية كل من الكويت وقطر والبحرين.
ورداً على سؤال عما إذا كان مقر البنك المركزي مطروحاً لإعادة التفاوض أجاب العساف «لا. يوجد قرار اتخذه قادتنا».
مجلس التعاون
وفي وقت سابق من السبت الماضي، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية، من المقرر أن تجتمع الدول الأربع المشاركة في السابع من حزيران (يوينو) للتوقيع على اتفاق الوحدة النقدية.
وقال العساف «إن من بين المزايا الرئيسة للعملة الموحدة خفض تكاليف المعاملات بين الدول الأعضاء في مجالات مثل التجارة والسياحة. إذ توجد تكاليف للمعاملات التجارية وأخطار تفاوت أسعار الصرف. وحتى في ظل ربط معظم العملات حالياً بالدولار، لن يكون الحال بالضرورة في المستقبل».
وقال: «العملة الموحدة تقلل الأخطار ما يؤثر بشدة على قرارات الاستثمار والإيداع وأي نوع من المعاملات التجارية».
ولفت إلى أن العملة الموحدة تتيح أيضاً لأكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، من تكوين «كتلة نقدية رئيسة».
وفي 2001 اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء وحدة نقدية على غرار الاتحاد الأوروبي. وانسحبت سلطنة عمان من الخطة في 2006 وفي وقت سابق من السنة الحالية تخلى المجلس عن موعد نهائي مبدئي في 2010 لإصدار العملة الموحدة وأعلن ان مجلساً نقدياً مشتركاً سيحدد برنامجاً زمنياً جديداً.