العساف: ماضون في الوحدة النقدية الخليجية... ولا مفاوضات حول مقر «المركزي»

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن بلاده وثلاث دول خليجية أخرى ستمضي في خطة الوحدة النقدية، وأن مقر البنك المركزي الخليجي لن يطرح للتفاوض من جديد.
وقال العساف في مقابلة مع «رويترز» أمس (السبت) في عمان بعد أقل من أسبوعين من انسحاب الإمارات من الخطة: «لن تخرج الخطة عن مسارها بل ستستمر... ستمضي الوحدة النقدية كما هو مخطط لها». مضيفاً: «مادمنا نمضي في الاتجاه الصحيح فهذا أهم شيء».
وكانت الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قد انسحبت الشهر الماضي من خطة لإصدار عملة موحدة، احتجاجاً على قرار اختيار الرياض مقراً للبنك المركزي المشترك. وتشارك في خطة الوحدة النقدية إلى جانب السعودية كل من الكويت وقطر والبحرين.
ورداً على سؤال عما إذا كان مقر البنك المركزي مطروحاً لاعادة التفاوض قال العساف:»لا، هناك قرار اتخذه قادتنا».
كان وزير الخارجية الإماراتي صرح ل»رويترز» في وقت سابق من الشهر بأن بلاده ستدرس إعادة الانضمام إلى الوحدة النقدية إذا تغيرت الشروط، ووافق جيرانها على السماح بأن تكون الإمارات مقراً للبنك المركزي.
وقال العساف إن من بين المزايا الرئيسية للعملة الموحدة خفض تكاليف المعاملات بين الدول الأعضاء في مجالات مثل التجارة والسياحة.
وأردف: «لديك تكاليف المعاملات التجارية... كما أن لديك مخاطر تباين أسعار الصرف، حتى في ظل ربط معظم العملات حالياً بالدولار لن يكون ذلك هو الحال بالضرورة في المستقبل».
وتابع أن العملة الموحدة ستمكن أيضاً أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من تكوين «كتلة نقدية رئيسية».