العساف: لا تراجع عن قرار «المركزي الخليجي»... وماضون في الوحدة النقدية

مسقط - رويترز - أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن بلاده وثلاث دول خليجية أخرى ستمضي في خطة الوحدة النقدية، وأن مقر البنك المركزي الخليجي لن يطرح للتفاوض من جديد. وقال العساف في مقابلة مع «رويترز» في عُمان بعد أقل من أسبوعين من انسحاب الإمارات من الخطة: «لن تخرج الخطة عن مسارها بل ستستمر، ستمضي الوحدة النقدية كما هو مخطط لها».
وأضاف: «ما دمنا نمضي في الاتجاه الصحيح فهذا أهم شيء».
كانت الإمارات (ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي) انسحبت الشهر الماضي من خطة لإصدار عملة موحدة، احتجاجاً على قرار اختيار الرياض مقراً للبنك المركزي المشترك. وتشارك في خطة الوحدة النقدية إلى جانب السعودية كل من الكويت وقطر والبحرين. ورداً على سؤال عما اذا كان مقر البنك المركزي مطروحاً لإعادة التفاوض، قال العساف: «لا، هناك قرار اتخذه قادتنا».
كان وزير الخارجية الاماراتي قال في وقت سابق من الشهر الماضي إن بلاده ستدرس إعادة الانضمام الى الوحدة النقدية إذا تغيرت الشروط ووافق جيرانها على السماح بأن تكون الإمارات مقراً للبنك للمركزي.
وقال الوزير الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن الاقتصاد المفتوح الذي تتمتع به الإمارات هو الأكثر ملاءمة في منطقة الخليج لاستضافة البنك المركزي.
وفي وقت سابق أول من أمس (السبت)، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية إن من المقرر أن تجتمع الدول الأربع الأخرى المشاركة يوم 7 حزيران (يونيو) الجاري للتوقيع على اتفاق الوحدة النقدية. ويتساءل المحللون عما إذا كان انسحاب الإمارات يمكن أن يُخرج المشروع الذي يواجه مشكلات منذ فترة عن مساره، ويقولون إن الخطوة كانت احتجاجاً على هيمنة السعودية على صنع القرار في منطقة الخليج.
وقال العساف إن من بين المزايا الرئيسية للعملة الموحدة خفض تكاليف المعاملات بين الدول الأعضاء في مجالات مثل التجارة والسياحة.
وأردف: «لديك تكاليف المعاملات التجارية، كما أن لديك مخاطر تباين أسعار الصرف، حتى في ظل ربط معظم العملات حالياً بالدولار لن يكون ذلك هو الحال بالضرورة في المستقبل، العملة الموحدة ستقلل المخاطر، وسيؤثر هذا بشدة في قرارات الاستثمار والايداع وأي نوع من المعاملات التجارية».
وتابع: «العملة الموحدة ستمكن أيضاً أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من تكوين كتلة نقدية رئيسية».
وفي 2001 اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إقامة وحدة نقدية على غرار الاتحاد الأوروبي.
وانسحبت عُمان من الخطة في 2006، وفي وقت سابق من العام الحالي تخلى المجلس عن موعد نهائي مبدئي في 2010 لإصدار العملة الموحدة، وقال إن مجلساً نقدياً مشتركاً سيحدد برنامجاً زمنياً جديداً.
ووافقت الدول الأربع المتبقية على التصديق بحلول كانون الأول (ديسمبر) على اتفاق للوحدة النقدية كان قادتها وافقوا عليه في أواخر العام الماضي.
من ناحية أخرى، أوضح وزير المالية السعودي أن بلاده تستطلع فرصاً للاستثمار في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة في قطاعات منها التكنولوجيا ومكونات السيارات، وذلك لشركتها الجديدة للاستثمار التي يبلغ رأسمالها 5.3 بليون دولار.
وقال العساف إن شركة «سنابل السعودية» لم تبدأ نشاطها بعد، لكن صندوق الاستثمارات العامة المالك لها يتطلع بالفعل لفرص استحواذ محتملة.
كانت الحكومة السعودية أعلنت العام الماضي عزمها تأسيس شركة سنابل، وتعمل في الاستثمار في الأسهم والسندات والعقارات والعملات الأجنبية والسلع داخل المملكة وخارجها.
وأوضح العساف خلال المقابلة: «نتطلع إلى بعض الفرص في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، لا نزال في مرحلة تأسيس الشركة، لكن هذا لا يمنعنا من استكشاف هذه الاستثمارات».
وتابع: «نتطلع إلى قطاع التكنولوجيا ومكونات السيارات، إذ نعتقد بأننا نتمتع بميزة تنافسية عندما يتعلق الأمر بهذه المكونات خصوصاً المنتجات البلاستيكية».
وأحجم الوزير عن الكشف عن الموعد الذي يتوقع أن يبدأ فيه الصندوق أول استثماراته، لكنه أضاف أن أية عملية استحواذ يجب أن تعود بالنفع على الاقتصاد السعودي، اذ تطبق الحكومة خطة للتنمية قيمتها 400 بليون دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. وقال: «أمامنا الكثير من الفرص داخل البلاد، الدليل على هذا هو أنه في كل شهر تقريباً نؤسس شركة جديدة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في البلاد بشكل أساسي». ورداً على سؤال عما إذا كان الاقتصاد العالمي قد تجاوز الأسوأ، قال العساف: «أعتقد ذلك... نعم، يمكن أن تستمر البطالة في الاقتصادات الكبرى لبعض الوقت، لكن في ما يتعلق بالانهيار الضخم في كل من قطاع العقارات أعتقد أننا تجاوزنا الأسوأ».