نفت وزارة التربية والتعليم ما تناقلته بعض الصحف الإلكترونية ومواقع الإنترنت، وكذلك عبر رسائل sms أمس عن إقرار مشروع زيادة رواتب مديري المدارس ووكلائها مطلع العام الدراسي المقبل. وأوضح مُستشار قانوني في وزارة التربية والتعليم، أن زيادة الرواتب صلاحية لا تملكها وزارة التربية والتعليم أو أي وزارة أخرى بل يملكها المقام السامي وحده. وأكد أن ما تم اقتراحه قبل سنوات لا يحدوا كونه دراسة مُقترح بدلات للإداريين بهدف تحفيزهم في وظائفهم الإدارية من مُديري ووكلاء في تعليم البنين وكذلك البنات ، مُشيراً إلى أن جميع العاملين والعاملات في الحقل التعليمي في حال إقرار مشروع ٍ كهذا لا بُد أن تُصرف لهم بدلات على مُختلف أدوارهم الوظيفية بهدف تحفيزهم أيضاً ، إضافة لتطبيق مبدأ العدل بين العاملين إذا ما تم إقرار مثل هذا المشروع ، وهذا ما صرح به أحد المسؤولين في الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم, حيثُ أكد أن مثل هذا المشروع لم يُعلن عنه قطعياً، مُشيراً إلى استنكاره تداول مثل هذه الأنباء. من جهة أخرى، أكدت مصادر قضائية واستشارية مُطلعة أن قرار اللجنة الوزارية التي أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيلها في السابع من رمضان المُنصرم لمُعالجة قضية مستويات المُعلمين والمُعلمات الذين يعملون بأقل من مستوياتهم التي يستحقونها نظاماً سيكون حاسماً وناجعاً في حال إعطائهم مستوياتهم المُستحقة وفق مؤهلاتهم وبدءا من أول يوم تمت مُباشرتهم لأعمالهم، ودرجتهم المُستحقة وفقاً لسنوات خدمتهم، إضافة إلى صرف فروقاتهم المالية كاملة بأثر رجعي عن السنوات الماضية التي عملوا فيها دون مستوياتهم المُستحقة. وأوضحت المصادر القضائية أن قرار اللجنة في هذه الحال سيشمل جميع المُعلمين والمُعلمات الذين هم على رأس العمل، والمُتقاعدين، وكذلك المتوفين، وأشارت المصادر إلى أن قضية المُعلمين والمُعلمات في ديوان المظالم تسير وفق نظام مُختلفٍ عما تتداوله طاولة اللجنة الوزارية أي أن كُل جهة تعمل وفق أطرها، وليس لإحداها تأثير في الأخرى. ولفتت المصادر أن ملف قضية المعلمين والمعلمات في مظالم جده لن يُغلق إلا إذا أقرت اللجنة الوزارية للمُعلمين والمُعلمات المستوى المُستحق وفقاً لمؤهلاتهم، ودرجتهم المُستحقة وفقاً لسنوات خدمتهم ، وصرف كامل فروقاتهم المالية ، إضافة إلى احتساب السنوات التي عملوا فيها على البند 105.
