205 آلاف معلم ومُعلمة يتظلمون ضد «المادة 18»

طالب وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، المعلمين والمعلمات ب«الصبر» على قضية المستويات. وأكد أنه يقف في صفهم، ويحرص كل الحرص على قضيتهم. وقال الوزير خلال اجتماع عقده أمس، مع أعضاء اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة: «إن وزارة التربية ستنفذ ما جاء في القرار السامي، كما هو، وهو التعديل إلى أقرب راتب».
بدورهم، استعرض أعضاء «لجنة قضية المستويات»، سلبيات التعديل إلى أقرب راتب، وفقاً للمادة «18». كما أطلعوا وزير التربية على خطاب يتضمن فكرة إنشاء جمعية سعودية وطنية بمسمى «جمعية المعلمين والمعلمات السعوديين»، التي سيتم دعمها من خلال وزارتي التربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية، تحت مظلة نظام الجمعيات والمؤسسات، الذي أقره مجلس الشورى أخيراً.
إلى ذلك، يعتزم 205 آلاف معلم ومعلمة، رفع خطابات «تظلم» من إقرار المادة «18» في تعديل مستوياتهم، ومُطالبة وزارتي التربية والتعليم، والخدمة المدنية، بإعطائهم الدرجات المستحقة لهم وفق سنوات خدمتهم، واحتساب سنوات البند «105»، إضافة إلى مطالبتهم بالفروقات المالية للسنوات الماضية التي عملوا فيها من دون مستوياتهم المستحقة.
ودعت لجنة متابعة قضية المستويات في منتدى معلمي ومعلمات المملكة، أكثر من 205 آلاف معلم ومعلمة، إلى التقدم بتظلمات إلى وزارتي التربية والتعليم، والخدمة المدنية. وأشارت إلى أن نهاية الوقت النظامي والقانوني للتظلم هو في 29 من شهر جمادى الثانية الجاري، بعد أن بدأت فترة التظلمات منذ الأول من جمادى الأولى، وتستمر لمدة 60 يوماً بحسب الأنظمة القضائية.
وأوضحت اللجنة، أن «برقية التظلم تتضمن إيضاحاً إلى الضرر من عدم، وضعه على الدرجة المستحقة له، وفقاً لسنوات خدمة المعلم منذ تاريخ التحاقه في العمل في الوزارة، وكذلك عدم صرف الفروقات المالية للسنوات التي كان يعمل فيها على مستوى أقل من مستواه المستحق نظاماً، إضافة إلى التظلم من عدم احتساب سنوات البند «105» من خدمته الرئيسة».
وأضافت اللجنة، أن «برقيات التظلم هي توطئة لرفع دعوى فردية لكُل مُعلم ومُعلمة لدى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في مناطقهم التعليمية، وذلك من أجل المطالبة في حقوقهم الوظيفية المتبقية». وشددت على «أخذ رقم البرقية، لتقديمها في لائحة الدعوى لدى المحكمة الإدارية، بعد مرور شهرين من تاريخ رفع برقيات التظلم». يُشار إلى أن اللجنة الوزارية التي أمر خادم الحرمين الشريفين، بتشكيلها، وجهت بمنح المعلمين المستوى الخامس على أقرب راتب في السلم، من دون الحصول على الدرجة المستحقة، أو الفروقات المالية خلال السنوات الماضية.