«الدرجات المستحقة»... آخر مطالب 200 ألف معلم ومعلمة

طالب نحو 200 ألف معلم بحل قضيتهم العالقة منذ ثلاثة أعوام، ومنحهم درجاتهم الوظيفية المستحقة، كونها ألحقت بهم ضرراً مادياً ووظيفياً، من خلال برقيات بعثوها إلى الديوان الملكي السعودي.
وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة (في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن برقيات تظلّم رفعها المعلمون إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من الوضع الوظيفي الراهن للمعلمين والمعلمات جراء تعديل مستوياتهم وفق المادة 18/أ، كونها «تختص بترقيات الوظائف الإدارية ولا تتعلّق بالسلم الوظيفي للمعلمين والمعلمات»، لافتةً إلى أن البرقيات بدأت ترسل منذ الأربعاء الماضي، وتضمنت تهنئة للملك بسلامته من العارض الصحي الذي ألمّ به، وعودته إلى أرض الوطن سالماً معافى.
وتضمن خطابهم الموجّه للملك «نثق بعدلكم وإنصافكم في قضية المستويات الوظيفية للمعلمين والمعلمات، التي تمت معالجتها سابقاً بشكل جزئي بعد تشكيل اللجنة الوزارية من قبلكم من ناحية المستوى الوظيفي فقط، لكن عدم إقرار الدرجة الوظيفية المستحقة وفقاً لسنوات خدمتي أرهقنا كثيراً وأثر سلبياً على الأمن الوظيفي في الفترة الحالية وسيمتد إلى ما بعد التقاعد، وكما عهدناكم يا خادم الحرمين من عدل وإنصاف، ووقوف في وجه الظلم، النابع من تمسّككم بدينكم وحبكم لشعبكم، فإننا نلتمس من مقامكم الكريم معالجة الوضع الوظيفي بإقرار الدرجة الوظيفية المستحقة الموازية لسنوات الخدمة وفقاً لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى احتساب سنوات البند 105 للمعلمات والتي لم تحتسب لهن حتى الآن».
وذكرت اللجنة في بيانها، أن المعلمين والمعلمات يتطلعون إلى إنهاء القضية من صاحب الأيادي البيضاء خادم الحرمين الشريفين، «ليوقف الهدر المالي والوظيفي في أعوام خدمتهم دون وجه حق، سواء كان ذلك نتيجة عدم إقرار الدرجة المستحقة، أو عدم احتساب سنوات العمل على البند 105».
وشددت على أن معالجة القضية تتمثل بإلغاء تعديل المستويات وفق المادة 18/أ، واعتماد التعديل وفق النظام، ما يضمن الحقوق الوظيفية للمعلمين والمعلمات، ويحقق لهم الأمن الوظيفي والنفسي.
وتعود قضية المستويات للمعلمين والمعلمات إلى أكثر من ثلاثة أعوام، حين رفع المعلمون والمعلمات قضية ضد وزارة التربية في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، مطالبين بوضعهم على المستوى المستحق نظاماً، ومنحهم الدرجة الوظيفية المساوية لعدد أعوام خدمتهم، واحتساب أعوام العمل على بند 105، إلا أن خادم الحرمين الشريفين استبق الأحكام القضائية، وشكّل لجنة وزارية أوصت باستحداث أكثر من 204 آلاف وظيفة تعليمية على المستويين الخامس والرابع، لكن اللجنة رفضت منح المعلمين الدرجة المستحقة وفق أعوام خدمتهم، ما فرّغ القرار من محتواه، إذ سجل عدد من دفعات المعلمين زيادة في رواتبها بمقدار تسعة وعشرة ريالات.
كما تسبب القرار في تفوّق راتب معلم غير تربوي على التربوي في مخالفة واضحة للنظام، وتساوي أكثر من خمس دفعات تعليمية في الرواتب المالية.