تتهيأ وزارة التربية والتعليم لمواجهة جديدة مع قرابة 204 آلاف معلم ومعلمة في جبهتين حقوقيتين مختلفتين بعد أحداث ما يسمى بإقحام "المادة 18" من لائحة الوظائف العامة في لائحتهم الوظيفية لحل قضية المستويات، والتي عمقت بدورها جراح "التمييز" بين المعلمين أنفسهم من جهة، وبين المعلمين والمعلمات من جهة أخرى. وفي الوقت الذي استأنف فيه محامي المعلمين والمعلمات المستشار القانوني أحمد المالكي قضية المعلمين ضد وزارتهم في ديوان المظالم بمنطقة مكةالمكرمة، قدمت "معلمات التمييز" شكوى جديدة لجمعية حقوق الإنسان مفادها تعميق "المادة 18" لفجوة التمييز الوظيفي بينهن وبين زملائهن المعلمين. وأكدن أنهن حملن لواء المطالبة بإلغاء هذه المادة منذ أكثر من عام تقريبا. كما أكدت لجنة متابعة قضية المعلمين في مظالم مكة أن الممثل القانوني لوزارة التربية والتعليم سوف يقدم خلال الجلسة التي حددها الديوان يوم 11 جمادى الأولى المقبل تبريرا خطيا يوضح فيه الأدلة القانونية لحجب الدرجات المستحقة عن المعلمين بعد وضعهم على مستوياتهم الجديدة، وأن المحكمة الإدارية عقدت 28 جلسة قضائية خلال الأسبوع قبل الماضي لنظر الدعوى المقامة من المعلمين ضد التربية للمطالبة بوضعهم على الدرجة الوظيفية المستحقة منذ تعيينهم على بند 105، وصرف فروقاتهم المادية الخاصة بالمستوى المستحق منذ تعيينهم. وأوضحت أن المحكمة أصدرت 26 حكما قضائيا بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين ووزارتهم فيما يتعلق بمطلب المستوى الخامس للتربويين، والرابع لغير التربويين بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين بإحداث 204 آلاف وظيفة تعليمية لتسوية أوضاعهم وفقا لمؤهلاتهم التعليمية، وعدم منازعة وزارتهم لهم في مبدأ استحقاقهم للمستويات المستحقة. وأشارت اللجنة إلى أن محامي المعلمين قدم مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمين في الدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاما، وأن المذكرة تضمنت الاعتراض على ما أقرته اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات من إخضاعهم للمادة (18ب) لنظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية كونها تتعارض مع لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك الاعتراض على ما أقرته اللجنة الوزارية بعدم أحقية المعلمين والمعلمات للفروقات المادية التي يطالبون بها. وأكد المعلمون سلطان الحربي وفهد الجابري ويوسف أنهم وزملاءهم متمسكون بحقهم في الدرجة الوظيفية التي تعادل سنوات خدمتهم، وصرف فروقاتهم المادية، وأنهم سوف يسلكون كافة الطرق النظامية والمشروعة للحصول على حقوقهم وفق ما كفلته لهم أنظمة الدولة. وبرر المعلمون ياسر فضل ومهند السويح وبكر الظاهري مطالبتهم بإلغاء قرار إقحام المادة 18 في لائحة الوظائف التعليمية كون نص هذه المادة ينطبق على الموظف العام الذي يحصل على ترقية، والمشمول بلائحة الوظائف العامة وليس المعلم الذي لم يعط مستوى وظيفياً مستحقاً منذ سنوات والمشمول بلائحة الوظائف التعليمية. وذكروا أن دراسة استقصائية أجريت بأحد منتدياتهم التعليمية الإلكترونية- تفيد بأن 40% من المعلمين الذين هم دون مستوياتهم المستحقة غير قادرين على استكمال مراسم زواجهم لقلة رواتبهم، واستقطاع البنوك أقساطاً شهرية منهم لقاء قروض نقدية طلبوها لشراء سيارات تنقلهم لمقرات مدارسهم في القرى والهجر النائية، وكذلك مبالغ نقدية شهرية يدفعها معظم المعلمين لمدارسهم لمساعدة مديري مدارسهم في دفع رواتب عمال النظافة، وشراء المتطلبات الملحة لسير العمل التربوي بالمدرسة مثل جوائز المتفوقين، والأجهزة الإلكترونية. وبحسب الدراسة التي أجراها فريق من المعلمين، فإن قرابة 92 ألف معلم من أصل 240 ألفا على مستوى المملكة غير قادرين على الزواج لظروف مادية بحتة رغم تجاوز أعمارهم 30 عاما، وأن قرابة 40 ألف معلم تقل رواتبهم عن 6 آلاف ريال شهريا، وتستقطع البنوك منها أكثر من 40% بحيث يصبح راتب المعلم 4 آلاف تقريبا. إلى ذلك، أخذت حملة "معلمات ضد التمييز" منعطفا جديدا نحو الإلحاح في المطالبة بمساواتهن مع المعلمين في الحقوق وخصوصا بعد أن أعلنت وزارة التربية تطبيق "المادة 18" على كافة المعلمين والمعلمات كون هذه المادة ستبقي رواتب المعلمات دون زيادة، وتبقي على التمييز الذي تذمرت منه المعلمات في حملتهن التي أطلقنها العام الماضي تحت شعار "لا للتمييز ضد المعلمات". وأكدت منظمة حملة المعلمات للمطالبة بالمساواة مع المعلمين في الحقوق أم أحمد أن إقرار تسوية أوضاع المعلمات وفق "المادة 18" من لائحة الوظائف العامة عمق جراح "التمييز" الذي عانت منه المعلمات طيلة السنوات الماضية، وأنهن كن يرقبن إقرار تسوية تتلافى مشكلة التمييز بينهن وبين زملائهن المعلمين، وتعيد حقوقهن المادية والمعنوية المتمثلة في احتساب سنوات البند 105، وإعطائهن الدرجة المستحقة وفقا لسنوات الخدمة، وصرف حقوقهن بأثر رجعي لسنوات الخدمة دون المستوى المستحق. من جانبها، قالت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين . وأوضحت أن 82% من إجمالي النساء العاملات في المملكة هن في قطاع التعليم، وأنهن يعانين التمييز الوظيفي من خلال تدني أجورهن عن أجور الرجال بنسبة تزيد على 40%، وأن ذلك يتطلب تدخلاً سريعا من وزير العمل الدكتور غازي القصيبي، لتكوين لجان تضم قانونيين ومحاسبين بينهم نساء لتحقيق المساواة الوظيفية بين الرجل والمرأة، ودراسة أسباب التعدي والتمييز الواقع على المعلمات سواء في قطاع التعليم العام أو الخاص، أو في قطاع التعليم العالي والصحة.
