نفى وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن يكون هناك مانع شرعي أو نظامي في الجملة يحول دون تولي المرأة لمهنة المحاماة ما دامت في إطار ضوابطها الشرعية، ذاكراً أن المرأة لم تحامي فقط بل زادت بالجدل في قضيتها الفردية أمام النبي صلى الله عليه وسلم في حوار نزله به وحي كريم كما شكت زوجها أمامه صلى الله عليه وسلم مطالبة بنفقتها ونفقة بنيها. وأشار د. العيسى في كلمة له عقب رعايته فعاليات «اللقاء الحقوقي الوطني الثاني» بجدة إلى أن المرأة ظلت تترافع أمام القضاء من سنين طويلة، فكانت وكيلة عن نفسها وعن غيرها بوكالات شرعية صادرة عن كتابات العدل منذ أمد، مضيفاً أنه تفاجأ من حجم هذه الوكالات عدداً. وحول حصانة المحامي أفاد وزير العدل أن مبدأ الحصانة لا تعرفه القوانين إلا في أضيق نطاق حتى الحصانة القضائية إنما هي في واقع الحال ضمانات الحياد والاستقلال ورعاية هيبة وشرف المهنة في ترتيبات معينة تتخذ عند الاقتضاء ولم يتضمن النظام النص على مفردة (الحصانة) والمنظم لم يفته ذلك بل ضرب عنه صفحاً قصداً كما ضربت عنه قوانين السلطة القضائية النظيرة في العديد من دول العالم المتحضرة لكن تحقق مفهوم الحصانة من المعنى والسياق في مواد معينة رسخت مبادئ الاستقلال وعدم التأثير على القضاء والقضاة والحفاوة بشرف المهنة.
