عمالة عابثة وأنظمة غائبة

في المنطقة الصناعية بالخرج يوجد العديد من ورش الدهان والسمكرة التي تعج بالعمالة، ورغم تعدد هذ الورش وتنوع هذه العمالة إلا أن واقع الحال يؤكد عدم وجود الخبرة الكافية لدى معظمهم في إصلاح المركبات بعد أن تتعرض للحادث المروري، وبالأخص المركبات حديثة الصنع، كما أن نسبة كبيرة من هذه العمالة مع الأسف تجتهد في عملها وتعبث وتكتسب الخبرة العشوائية داخل هذه الورش، إضافة إلى ذلك فإن نظام الرقابة على هذه الورش من إدارة المرور تحديداً غير موجود على الإطلاق، فعلاقة المرور بالمركبة تنتهي بمنح مالكها ورقة الإصلاح بعد الحادث.
ما بين الحين والآخر نشاهد العديد من المركبات منتهية الصلاحية تتفسح في شوارعنا بكل ثقة دون رقيب أو حسيب، والبعض من هذه المركبات بلا شك قد تعرضت في يومٍ ما لحادث مروري أو من الممكن لعدة حوادث، ومن هذه المركبات أيضاً ما تضرر هيكلها الأساسي، ومن المتعارف عليه بأن الخلل في هيكل المركبة يعني بالضرورة إستبداله أو إصلاحه لدى ورش تمتلك عمالة ذات مهارة عالية وأجهزة متخصصة لإعادته لوضعه الطبيعي، وهذا ما لم نجده في معظم ورش المنطقة الصناعية، كما أن الخلل في الهيكل يفقد المركبة توازنها ويساعد على إستهلاك الإطارات سريعاً ويعرضها للإنحراف المفاجئ لا قدر الله أثناء سيرها ومن ثم تقع الكارثة، فكم من مركبة نشاهدها في شوارعنا تسير بشكل مائل، وهذا المثال البسيط بالطبع يعتبر من أحد الجرائم التي يرتكبها الكثير من عمال الورش.
لا شك أن المركبات وسلامتها شأن مروري بالدرجة الأولى، وحيث أن الإجراءات المرورية بعد الحادث تنتهي بتسليم مالكها ورقة الإصلاح، دون التحقق من إصلاح المركبة وإعادتها للوضع الطبيعي وفق مواصفات الشركة الصانعة، فإن هذه الآلية تعطي الضوء الأخضر لهذه العمالة بأن تتخبط وتعبث بإصلاح هذه المركبات بأي شكل وبأي طريقة كانت من أجل الكسب المادي فقط، وهذا بطبيعة الحال سينعكس بالضرر على مالكها وعلى الآخرين، فمن الأسلم عند تعرض المركبة لأي حادث مروري، أن يتم حجز استمارتها لدى إدارة المرور، ومنح مالكها أذن مؤقت لإصلاحها، وبعد الإصلاح تحال إلى محطة الفحص الدوري ليتم فحصها بدون أي رسوم إذا كانت تحمل شهادة فحص سارية المفعول أثناء وقوع الحادث، وفي حال عدم إجتيازها للفحص تعاد للورشة مرة أخرى لإصلاحها وفق مواصفات الشركة الصانعة.
إن تطبيق مثل هذا النظام سيحقق الكثير من النقاط الإيجابية التي تأتي في مصلحة الجميع، بحيث تكون إدارة المرور بالدرجة الأولى على علاقة بالمركبة بعد الحادث، مع التأكد من أن إصلاحها تم وفق مواصفات ومعايير الشركة الصانعة، ومن جهة أخرى سيكون هذا النظام كفيل برفع مستوى أداء وكفاءة هذه الورش بشكل عام، فعدم الإصلاح المناسب للمركبة سُيلزم مالك الورشة بإعادة إصلاحها، وبذلك لن يكون لديه أي بديل آخر سوى تشغيل عمالة فنية ماهرة ومتخصصة مع تأمين أجهزة حديثة أو إغلاق هذه الورشة، وبالتالي لن يوجد لدينا إلا أفضل الورش وأفضل العمالة ونضمن بإذن الله بأن كل مركبة تم إصلاحها بعد الحادث قد إجتازت إختبار الفحص وحققت جميع شروط السلامة المرورية.
دمتم بخير
خالد بن محمد الخميس