تحولت تشاليح السيارات إلى مصانع لتركيب وتلحيم أجزاء المركبات المنشطرة إلى نصفين جراء الحوادث الجسيمة. وعزز سوق التشاليح عاملون ميكانيكيون مخالفون للأنظمة يعملون لحسابهم الخاص، الأمر الذي أدى إلى تفشي ظاهرة الغش التجاري في تسويق عربات منشطرة إلى نصفين في معارض السيارات المستعملة العاملة في السوق السعودي. وتبدو العربات المعدلة بعد انشطارها سليمة وخالية من العيوب، لكن عند النظر إلى أسفل المركبة فان الخبراء يكتشفون جمع نصفي سيارتين من نفس النوع ووصلهما مع بعضهما البعض عن طريق اللحام وهذا أخطر أنواع التعديل. وفيما أكد قانوني ل"الرياض" أحقية مطالبة مشتري السيارة بحقه كاملا في حال اكتشاف تعديل في سيارته إذا كانت منفصلة انفصالا تام جراء حادث مروري، قالت إدارة محطات الفحص الدوري للسيارات أمس، أنها لن تسمح باجتياز العربات المنشطرة للفحص في 24 محطة فحص منتشرة في محافظات ومدن المملكة. وقال المحامي عبد اللطيف السيف" تلحيم المركبة المنشطرة بنصف آخر عيب جوهري خفي على المستهلك، ولايمكن اكتشافه عن طريق النظر او الفحص الظاهري". وأضاف السيف وهو يتحدث عبر الهاتف ل"الرياض" يحق للمشتري المتضرر المطالبة بحقه كاملا، موضحا" إذا كانت قيمة المركبة تزيد عن عشرين ألف ريال تتم المطالبة عن طريق المحكمة العامة، أما إذا كانت قيمة المركبة اقل من عشرين ألفا تتم المطالبة عن طريق المحكمة الجزئية". واستطرد" من منطلق قانوني يعتب تلحيم جزئين منفصلين تماما لتكوين مركبة غش تجاري وتدليس، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لايمكن اكتشافه بسهوله، وخطر على السلامة. إلى ذلك أكد عبدالكريم الحميد مدير إدارة العلاقات العامة بمحطات الفحص الدوري للسيارات بالمملكة فحص 73 جزءا في السيارة تضمن متطلبات السلامة للمركبة فنيا. وأضاف الحميد وهو يتحدث ل"الرياض"تفقد المركبة المعدلة والتي سبق انشطارها عن طريق حادث مروري وتمت اعادة تكوينها هويتها الأصلية وهو نوع من الغش الذي ينتج عنه ضياع حقوق الآخرين، ومن الناحية الفنية يمكن لهذه المركبة أن تنشطر إلى نصفين في أي لحظة أثناء تحرك المركبة ويتضح ذلك من ظهور دلائل على تفكك اللحام، أو قد تنشطر إلى نصفين لأدنى حادث مروري". وقال" نجري الفحوصات الفنية الدقيقة لما يزيد عن (73) جزءا في المركبة الواحدة طبقاً للمواصفات الخليجية والسعودية ذات الصلة، والكشف على مواطن الخلل في المركبة بواسطة الفحص النظري والميكانيكي والإلكتروني باستخدام أفضل الأجهزة سواء كان هذا الخلل نتيجة لعدم إجراء الصيانة الدورية اللازمة للمركبات أو بسبب تآكل أحد أجزائها أو بعد تعرضها لحادث مروري أو لأي سبب آخر". واستطرد" تنتهج محطات الفحص سياسات جودة عالية،وتستطيع اكتشاف أي خلل في المركبة مهما كان ومنها تلك المركبات التي تعرضت لحوادث جسيمة ونتج عن ذلك قص المركبة إلى نصفين أو انشطارها وتم إعادة تكوين المركبة عن طريق التلحيم.". وزاد "نكتشف تلك المركبات وفي حال وجود مركبة تشكل خطرا على سلامة الراكب أو الآخرين فإن محطات الفحص تقوم بتحويل المركبة وقائدها أو مالكها لقسم المرور في محطة الفحص كما جاء باللائحة المنفذة لمشروع الفحص الدوري". واستند الحميد إلى اللائحة المنفذة لمشروع الفحص والتي تنص بأن على المركبات مراجعة الفحص الدوري بعد إجراء الإصلاحات اللازمة نتيجة تعرض المركبة لحادث مروري وكذلك اجراء مراجعة الفحص الدوري بعد اجراء أي تعديل جوهري على المركبة في محركها أو هيكلها أو لونها أو غير ذلك. ودعا شركات التأمين لتفعيل الفحص الدوري وإبراز شهادة فحص سارية المفعول قبل عملية التأمين على أي مركبة،قائلا:" الفحص الدوري المنتظم للمركبة يسهم وبشكل فعال في خفض أعداد الحوادث بنسب كبيرة، لو مركبة بحالتها الفنية تعتبر سببا رئيسيا في وقوع الحوادث بشكل مباشر، أو قد تؤدي إلى تفاقم الحادث فيما لو كانت في حالة فنية غير سليمة، وتفعيل شهادة الفحص من قبل شركات التأمين سيقلل خسائر التأمين الناجمة عن الحوادث المرورية بشتى أنواعها، مشيرا إلى أن شركات التأمين تقوم بعملية التأمين على المركبة دون النظر أو الاهتمام بحالتها الفنية. وأهاب بملاك وقائدي المركبات بضرورة إجراء الفحص لمركباتهم عبر محطات الفحص عند حدوث أي حادث مروري أو عند الرغبة بشراء أي مركبة.
