أنفلونزا السعودة

لقد كتب وبحث الكثير الكثير عن حمّى السعودة وضرورة تطبيقها وإلزام أو إجبار المنشآت على الالتزام بنظام السعودة وللأسف كما قال المثل (وفسّر الماء بعد الجهد بالماء) .
أود أن طرح رأيي مدعّماً ببعض الأفكار التي أتمنى أن تصل للمسؤولين بوزارة العمل وعلى رأسهم معالي الوزير الأخ الفاضل الدكتور غازي القصيبي الأديب والشاعر المتعمّق بأمور بلده الكبير ، كالتالي :
أولاً : الحملات التفتيشية لوزارة العمل :
بصراحة منذ تشرّفت بالعمل في القطاع الخاص بعام (1997م) لم أرى أي حملة تفتيشية على أغلب المنشآت التي عملت بها فقد عملت بحوالي سبعة منشآت ولم أتشرّف بمقابلة أي لجنة أو حملة من هذه الحملات إلا مرّة واحدة عندما تقدّمنا بطلب تأشيرات عمل ومن الممكن أن تخرج هذه الحملات للتفتيش في حالة تقدّم أحدهم بشكوى أما الأمور الباقية فلا وجود لرقابة عليها أبداً ، ماذا لو خرجت هذه الحملات بشكل عشوائي أو فجائي على المنشآت ، صدقوني سيرون العجب العجاب ، سيكون لها الدور الكبير في القضاء على ما يسمّى بالسعودة الوهمية وإحلال السعودي محل الأجنبي فالوضع بمنشآت القطاع الخاص حدّث ولا حرج والتجربة خير برهان وقد تفضّل معالي الوزير مشكوراً في عدد من برامج التلفزيون وبعض الجرائد بأنّنا لسنا جاهزون بعد لعملية السعودة .
ثانياً : الرواتب :
- طريقة إستلام الرواتب الشهرية : طبعاً نحن بالقطاع الخاص نستلم رواتبنا على أساس الأشهر الميلادية بينما زملاؤنا بالحكومة يتسلّمون رواتبهم عن الأشهر الهجرية ، السؤال هنا ما الفرق بيننا ؟ لماذا لا نستلم رواتبنا بالشهر الهجري ؟ ألا تستطيع وزارة العمل فرض هذا الأمر على أصحاب المنشآت أم أنها تخاف ضياع أموالهم عن الفروقات التي تكون بين الأشهر الميلادية والأشهرالهجرية .
- سلّم الرواتب : في الدوائر الحكومية يوجد سلّم رواتب محدّد لكل فئة ودرجة ومؤهّل ووظيفة ، لماذا لا يكون لدينا هذا السلّم بالقطاع الخاص ، ألا تستطيع وزارة العمل القيام بدراسة الواقع العملي وإعداد سلّم رواتب يكون ثابتاً على الجميع بالقطاع الخاص ليضمن الموظف وصاحب العمل كل منهما حقوقهما من الراتب والمزايا والبدلات ، فالرواتب تختلف من منشأة إلى أخرى فهذه أمور غير منطقية أن يحصل مثلاً المحاسب على راتب (1700 ريال بمنشأة) وبالأخرى يحصل على راتب (3500 ريال) فهل هذا معقول ؟؟ .
ثالثاً : الإجازات :
- الإجازات السنوية : ذكر نظام العمل السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ : 22/08/1426ه وبقرار مجلس الوزراء رقم (219) بتاريخ : 22/08/1426ه بأنّ الإجازة تبدأ بواحد وعشرون يوماً سنوياً وترتفع إلى ثلاثون يوماً بعد أن يمضي الموظف خمسة سنوات متتالية عند صاحب العمل ، لماذا لا يتم تثبيت عدد أيام الإجازة السنوية إلى ثلاثون يوماً ، صدقوني سيمنح ذلك شعوراً لدى الموظفين ببذل المزيد من الجهد بالعمل .
- إجازات عيدي الفطر والأضحى : إجازة عيد الفطر هي (ثلاثة أيام) وإجازة عيد الأضحى هي (أربعة أيام) : لماذا لا يتم تعديل عدد أيام هذين العيدين ليصبحان مثلاً كالتالي : عيد الفطر (سبعة أيام بإضافة يومان قبله ويومان بعده) وعيد الأضحى (عشرة أيام بإضافة يومان قبله ويومان بعده) لأنّنا لا نستمتع بفرحة العيد مع أسرنا ولا تسنح لنا الفرصة لزيارة الأقارب والأصدقاء أو السياحة بربوع مملكتنا الغالية أو خارجها هنا وهناك.
رابعاً : الدوام :
الغالب على المنشآت الخاصة هو نوعان من الدوام :
- دوام لفترة واحدة متّصلة .
- دوام لفترتان صباحية ومسائية .
طبعاً أنا لا أستطيع فرض رأيي إنما أطرح فكرة وأنا من مؤيّديها وهو أن يتم توحيد العمل بالقطاع الخاص إلى فترة عمل واحدة وهنا أستثني المعارض والمصانع ومن يتطلب عملهم ذلك إنّما أقصد المؤسسات والشركات ، وهنا يكمن دور وزارة العمل بإجراء دراسة عملية على هذا الموضوع واختيار الأنسب مع مراعاة حقوق الموظفين وأصحاب المنشآت والظروف الاجتماعية والاقتصادية وخلافه وهذا سيمنحنا الوقت المناسب للتفرّغ لقضاء حوائجنا الشخصية والعائلية دون اللجوء بأغلب الأحيان إلى طلب الاستئذان أو الإجازات بدون أجر .
خامساً : العطلة الأسبوعية :
كما نعلم بأنّ زملائنا بالدوائر الحكومية لا يعملون بيومي الخميس والجمعة فهي عطلتهم الأسبوعية وبصراحة أحسدهم على ذلك ، أمّا نحن فنعمل بيوم الخميس ولا نعطّل سوى بيوم الجمعة ، لماذا لا يتم فرض العطلة الأسبوعية على أصحاب المنشآت بأن تكون بيومي الخميس والجمعة ، وصدقوني هذا سيمنحنا المزيد من الراحة والسعادة حيث سنستطيع زيارة الأقارب وصلة الرحم وتأمين متطلبات العائلة وخلافه وسنعود لعملنا وكلّنا نشاط وقوّة.
سادساً : اللوائح الداخلية :
بحكم تنقّلي والعمل بأكثر من منشأة فقد رأيت العديد من اللوائح التي يتفنّن أصحاب العمل بسردها وأغلب النقاط المذكورة فيها تكاد تكون غير معتمدة من وزارة العمل لأنّ هناك نموذج للائحة بوزارة العمل ولكن حتى هذا النموذج في بعض الثغرات على بعض الإجراءات حيث تركوا تحديد هذه الإجراءات لصاحب المنشأة فمثلاً إجراءات الزيادات السنوية غير محدّدة النسبة التي سيزيد بها الراتب والانتداب لا يوجد فئات وضوابط له على ما يستحقه الموظف سواء سافر داخل المملكة أو خارجها والاستئذان وخلافه ، أين الرقابة على هذه اللوائح التي يسيّرها أصحاب المنشآت على أهوائهم وهنا لابدّ من الإشارة بأن هناك نسبة لا بأس بها تطبّق النظام وتلتزم باللوائح وخلافه .
سابعاً : المكافآت السنوية :
لقد عملت بالعديد من المنشآت كما أسلفت سابقاً ولم أرى سوى منشأة واحدة مهتمة بمنح مكافآت لموظفيها بكل أنواعها فمثلاً كان يصرف لنا نصف راتب أو راتب بشهر رمضان المبارك ويصرف لنا سنوياً راتب ويصرف لنا بعد نجاح كل مشروع راتب أو راتبين وكان يخصّص لنا يوم رياضي مفتوح بكل شهر وحتى نقضيه باستراحة صاحب المنشأة وعلى حسابه وووووو ، لماذا لا تلتفت المنشآت لهذا الموضوع المهم جداً برأيي ، يوجد حلول عديدة ، يمكن منح خطاب شكر مثلاً أو منح أيام إجازة مدفوعة الأجر كمكافأة أو منح ترقية أو علاوة استثنائية وخلافه .
ثامناً : عدم التقيّد بالنظام وعدم وجود الرقابة الحقيقية :
كلنا يعلم بأنّه يوجد أشياء كثيرة تحدث ومثال ذلك تعديل المهن إلى المهن المسعودة ونقل الكفالات دون إتّباع الشروط وإصدار التأشيرات وووووووووو ، أين الرقابة هنا ؟ فأغلب مكاتب الخدمات يطلبون منك مبلغاً من المال وينهون لك معاملة تعديل المهنة أو نقل الكفالة أو إصدار التأشيرات من تحت الطاولة وهذا واقع وللأسف لا يوجد له التفاتة حقيقية أنا لا أتّهم أحداً بل أطرح الواقع ، نحتاج إلى ترميم بعض الأمور بمكتب العمل ، أنا لا أطلب من معالي وزير العمل أن يكون قادراً على الإمساك بالعصا السحرية في يده باستمرار لأنّه لن يستطيع فيد واحدة لن تصفّق ، يجب على المسؤولين الذين يعملون بوزارته مساعدته للقضاء على هذه الأمور وكذلك الوزارات الأخرى المعنية ، طبعاً لا أنكر بأنّ هذه الأمور تسهّل لأصحاب المنشآت أعمالهم ولكن ألا يرون أنّهم يصرفون المال هنا لكي يحظوا بموظف أجنبي حيث تصل أتعاب التعقيب على بعض المعاملات إلى (3000ريال) ؟ يا ترى هل سيخسر صاحب المنشأة إذا صرف هذا المال على شاب سعودي ودرّبه جيداً ؟ هل يفكّر أصحاب المنشآت هكذا ؟ ولا ننسى حرف الواو الشهير (الواسطة) فهي أحياناً جيّدة إذا كانت ضمن الحدود المطلوبة والمصرّح بها وأحياناً تكون سيّئة إذا تمّ استغلالها للمصلحة الفردية لقاء خدمة أو مبلغ من المال منك وخلافه ؟ لابدّ هنا من القول بأنّ هذه إجراءات خاطئة وتحتاج للتصحيح ؟ وهذه رسالة لوزارة العمل.
تاسعاً : العمر :
رأيت بالعديد من المنشآت بالقطاع الخاص بأنّ أعمار بعض الموظفين الأجانب تزيد على (60 سنة) ؟ لماذا لا يتم تحديد العمر للعمالة الأجنبية مثلاً لسن يتراوح بين (40 و 60 سنة) وللسعوديين بين (20 و 60 سنة) لفتح المجال لشبابنا السعودي للعمل.
عاشراً : التدريب :
حدّدت المواد رقم (42 و 43 ) بأنّه يجب تدريب السعوديين بنسبة (6 %) إذا كان يعمل بالمنشأة أكثر من خمسين موظف ، هل يتم تطبيق هذا فعلياً ؟ أعتقد بأنّ هذا لا يطبّق بنسبة (70 %) خوفاً من الخسائر المالية أو بحجة الوضع المالي لا يسمح أو بحجة عدم الاستفادة أو ضياع وقت الموظف الذي يجب أن يكون مربوطاً في كرسيه سواءً كان يعمل أو لا يعمل فالمهم أن يعطي الثمان أو التسع أو العشر ساعات أو بحجة لا نرى داعي أو بحجة سننظر بهذا الموضوع لاحقاً ووووو ، أذكر بمنشأة من المنشآت حصل على حوالي عدد (7 دورات تدريبية خلال ثلاثة أعوام) ومن هنا أطلب من أصحاب المنشآت وضع إجراءات واضحة وصريحة للتدريب وتحديد الشروط التي تنطبق على طالب الدورة التدريبية وخلافه ، وستعود هذه الدورات بالفائدة على الموظف وعلى المنشأة ، وخسارة قليلة بإنجاز كبير أفضل من خسارة كبيرة بإنجاز قليل .
كلمة حق :
وزارة العمل كما ذكرت سلفاً تقوم بدورها وعلى رأسها معالي الوزير الأخ الفاضل الدكتور غازي القصيبي لكنّنا نحتاج المزيد من الجهد والنتائج فيما يخص السعودة 0
قبل الختام :
لا ننسى الدور الإيجابي للعائلة والتربية في توجيه الأبناء نحو الطريق الصحيح ملتزمين بما شرّعه الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم وإتباعاً للأنظمة والقوانين والقرارات المعمول بها بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وأطال بعمره .
ختاماً :
نحن جميعاً شركاء في هذه القضية ولم أقصد أي أحد كان فرداً أو منشأةً إنما هي أفكار طرحتها متأمّلاً أن تصل للمسؤولين ويكون لها الصدى الإيجابي فالوظائف قلّت ومصادر الدخل للمواطن السعودي والحياة ومتطلباتها في ازدياد مستمر .
أطلب من الجميع الالتفات إلى ما طرحته أعلاه والإفادة بأي رأي أو مقترح أو تعليق من شأنه إيصال هذا الرأي إلى المسؤولين .
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلّم .
وأسال الله العلي القدير التوفيق لنا وللمسلمين جميعاً والله من وراء القصد .
أخوكم
عبدالقادر بن محمّد بن قاسم الفهّاد