لمصلحة من.. السماح برفع الأسعار والمنع لتخفيضها!!

عبدالرحمن ناصر الخريف
من المؤكد أن جميع من قرأ خبر قيام وزارة الاقتصاد الإماراتية بتغريم شركة كويتية للوجبات السريعة بمبلغ (10) آلاف درهم بسبب رفع الشركة لأسعار وجباتها من (18) درهم الى (20) درهم أي فقط بنسبة (11%) قارن بين ما حدث هناك وما يحدث يوميا لدينا بارتفاع معظم أسعار السلع والخدمات ، وتذكر عبارة قديمة كان البعض يرددها (لا تحدى وأنت ما تسوى التحدي) لكون وزارة التجارة الموقرة سبق لها أن تحدت وتوعدت وهددت التجار بعدم رفع أسعار سلعهم بعد الإعلان عن زيادة الرواتب ال(15%) قبل أكثر من عامين وخصصت هاتفا لتلقي الشكاوي!
ولكون تجارنا يعلمون حقيقة ذلك التهديد فقد سارعوا بعد أسبوع فقط (للمقارنة بين هنا وهناك) برفع أسعار بعض الوجبات الشعبية من (20) ريالاً الى (22) ريالاً والبعض كان أكثر جرأه الى (25) ريالاً، وعندما مرت تلك الزيادة بسلام حسب المتوقع سارعت باقي مطاعم الوجبات السريعة الى رفع أسعارها الى أن تجاوزت ال (40%) بما في ذلك الساندويتشات بنسبة (30-50%) بل أن أحد تلك المطاعم كان يبيع الوجبة ب(10) ريالات ومع الرفع التدريجي وصل السعر الأسبوع الماضي الى (20) ريال بنسبة (100%)! كل ذلك في الوقت الذي عاقبت فيه وزارة الاقتصاد الإماراتية شركة غير إماراتية بتلك الغرامة والإعلان عن اسم الشركة لأنها رفعت السعر فقط بنسبة (11%) بل انها هددت الشركة بعقوبات أخرى مشددة إذا لم تعد لأسعارها السابقة مع التذكير بان نسبة التضخم بدولة الإمارات أعلى من المملكة!!
ودعونا نرى الجانب الآخر عندما يرغب التاجر بتخفيض أسعاره ، فانه يجب أن يراجع جهات ويقدم لها بيانات لأنواع المبيعات التي سيبيعها بأسعار تقل عن أسعاره السابقة ونسبة التخفيض ليتم إعطاؤه تصريحاً بالبيع بالتخفيض وعدم تجاوز نسبة التخفيض بالتصريح! وإذا أعلن عن التخفيض فيجب أن يبرز رقم التصريح الصادر من الغرفة التجارية وإلا سيعاقب!! كما نتذكر أيضا انه عندما قامت بعض شركات الألبان بتخفيض أسعار منتجاتها تم التدخل لإلغاء تلك التخفيضات وعقد اجتماعات متعددة بهدف إلزامها بعدم تخفيض الأسعار وتم التدخل تحت شعار "المحافظة على مصلحة تلك الصناعة"، وعندما قامت نفس تلك الشركات برفع أسعار العصائر وتخفيض عبواتها تم تجاهل هدف " المحافظة على مصلحة المواطن"! تلك أمثلة تشير الى تركز الاهتمام بمصلحة التجار وإهمال واضح لمصلحة المواطنين! على الرغم من أن التجار في حقيقة الأمر ليسوا راضين عما يحدث لأنهم مستهلكون لسلع وخدمات متعددة ارتفعت أسعارها وهو الذي سيؤثر على المستوى الاستهلاكي لشرائح المجتمع وينعكس على القدرة الشرائية لهم!
إننا إذا تمعنا بالأمر نجد أن مراقبة الأسعار غير موجودة نهائيا وهي مجرد وظائف تصرف لها مرتبات وعبارات ترد ضمن تقارير الجهة المعنية ، فكيس الارز (10) كلجرام لصنف معين يباع في احد المحلات ب(65) ريال وفي نفس الوقت يباع في المحل المجاور ب(58) ريال، وهذا ما يدعونا لتصديق كل الشكاوي التي تنشر بالصحف عن ارتفاعات الأسعار، فالمشكلة ليست في ارتفاع الأسعار بل في تفاوتها بنسب كبيرة لحين استقرارها طمعا في الاستفادة من الموجه! وإذا كانت ارتفاعات الأسعار عالمية - وهذه حقيقة لانقاش فيها - فان المشكلة هي في عدم وضوح أسباب تلك الارتفاعات لباقي القطاعات الحكومية واعتقاد البعض بان ذلك مؤقت! في حين أن حقيقة الوضع تشير الى عكس ذلك تماما ، فالذي يرفض زيادة الرواتب يبرر ذلك بان الأسعار سترتفع، متوقعا بان الأسعار لن ترتفع طالما انه لم ترفع الرواتب! في حين أن من يرى الاكتفاء بدعم أسعار السلع الأساسية فقط ، يجد أن أسعار الأرز والحليب التي أعلن عن دعمها قبل أسابيع ارتفعت أسعارها فورا وقبل تطبيق الدعم! فبدلا من تصريف الموجود بالمخازن قبل تطبيق الدعم على الواردات الجديدة يتم العمل على رفع السعر ليبقى السعر بعد الدعم اعلى من الحالي! فأين الرقابة على الأسعار ومن المستفيد حقا مما يحدث ؟ اعتقد أن التاجر الأجنبي له نصيب من الكعكة!
إن الحاجة تبرز بشكل كبير للإسراع في حل مشكلة خروج أسعار السلع والخدمات عن السيطرة، وهذا ناتج عن عدم تحديد المشكلة الأساسية لارتفاع الأسعار في كل مرحلة زمنية وتشديد الرقابة وتطبيق أقصى العقوبات والإعلان عنها ، كما يجب ان تعمل وزارة التجارة على شرح مميزات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتوسيع مفهوم التجارة الحرة بين رجال الأعمال لفتح إمكانية الاستيراد للجميع وفك الاحتكار والوكالات وتحكم التاجر الأجنبي والوكيل في قيمة السلع وكمياتها المصدرة للمملكة!