مسؤول رفيع بالحزب الوطني.. يطالب "الحكومة بالاستقالة" والاستجابة للمحتجين

حَمَل مصطفى الفقي، القيادي في الحزب الوطني ورئيس الشؤون الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى (الشعبة الثانية من البرلمان)، بشدة على الحكومة المصرية، وطالبها بتقديم استقالتها.
وقال الفقي في حوار مع التلفزيون الرسمي المصري إنه كان يتوقع من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أن يقدم استقالته للرئيس مبارك، ويقول له "لقد أوليتنا الثقة، ولكن يبدو أننا لم نكن على مستوى هذه الثقة".
وأعرب عن استغرابه من خروج مسؤول في الحكومة ليقول في هذه الظروف "إن تعيين الخريجين ليس من مسؤوليتنا"، مبدياً دهشته أيضاً من إعلان رئيس الحكومة أن بيان وزارة الداخلية يعبر عن حكومته، متسائلاً "هل أصبحت الحكومة بمثابة مديرية أمن؟".
كما حَمَل الفقي بشكل غير مباشر على أمين التنظيم في الحزب الوطني أحمد عز، وقال إنه لم يكن من الصواب أن يسيطر الحزب الوطني على معظم مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات الأخيرة، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل أن يحصل على نسبة لا تتجاوز 70%، وأضاف عندما لم يعد هناك مجال للتعبير عن الرأي الآخر تحت القبة، أصبح البديل هو الشارع على نحو ما نراه الآن.
كما طالب الدولة باحترام الطعون التي قدمت بشأن انتخابات مجلس الشعب، وقال إنه شخصياً تعرض لطعون في انتخابات مجلس الشعب قبل الماضية، ولو ثبت أن هناك تزويراً لكان قد أعلن انسحابه، ولكن ترك الأمر للقضاء الذي أثبت أن هناك أخطاء عادية شابت عميلة الانتخابات.
وفي أول اعتراف من مسؤول في الحزب الوطني قال الفقي، الذي شغل في فترة سابقة منصب سكرتير الرئيس مبارك للمعلومات، إنه شاهد شباباً يخرج لأول مرة في المظاهرات، مما يعني أن ليس هناك أيادي خارجية وراءهم.
وقال إنه من الطبيعي أن يشارك في المظاهرات بعض المنتمين للإخوان أو الجهات الأخرى، لكن هذا لا ينفي أن معظم المشاركين في المظاهرات خرجوا بشكل عفوي تعبيراً عن مشاكل يعانونها.
وفي لهجة غير مسبوقة، خاطب مصطفى الفقي الرئيس مبارك قائلاً إنه حانت اللحظة لتخرج إلى الشعب وتعلن عن إصلاحات، وأن الشعب لن يصدق أحداً إلا أنت شخصياً، فأنت رجل صاحب تاريخ وكنت قائداً للقوات الجوية في حرب أكتوبر، وقائداً لمعركة طابا السياسية، بالإضافة إلى كثير من الإنجازات، كما أنك الشخص الوحيد المنتخب الآن.
وطالب الرئيس بالاستجابة لمطالب الشعب قائلاً إن هذا لا يقلل أبداً من هيبة الدولة، واصفاً الحكومة الحالية بأنها حكومة غير مسيسة، وأن "إدارة الأوطان ليس مثل إدارة الشركات".
3