الشيخ الضاري:المالكي أسوأ مسئول منذ الفتح الإسلامي

رئيس جمعية علماء المسلمين: الشعب العراقي لم يحصل على 10بالمائة من عائداته
وصف حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بأنه أسوأ مسئول حكم العراق منذ الفتح الإسلامي عام 633م .
وقال الضاري في حديث لبرنامج "بلا حدود" الذي يذاع على قناة "الجزيرة": "المالكي افسد أكثر من أي شخص آخر حكم العراق عكس ما يزعم".
وأوضح أن مظاهر فساده تتجسد في أن نحو مليون شهيد عراقي سقطوا خلال فترة حكمه, كما أن أكثر من 600 ألف مواطن عراقي عُذبوا في سجون المالكي وأكثر من 350 مليار دولار صُرفوا على مشروعات وهمية وغير حقيقية فضلا عن السرقات والأموال التي ذهبت إلى جيوب وبنوك خارج العراق.
وأكد الضاري في حديثه أن "الشعب العراقي لم يحصل على نسبة 10 في المائة من أمواله التي سرقت وضاعت، وهذه الإحصائيات صادرة عن مؤسسات دولية ولجان حقوق إنسان عربية وأجنبية وليست من مراصد المقاومة".
وأضاف:"جميع رموز العمل السياسي العراقي يتحملون مسئولية الوضع المتردي في العراق ، ولكن المالكي هو صاحب النصيب الأكبر من المفاسد والمظالم التي يعاني من الشعب العراقي".
وقال : "لا أبالغ إذا ما قلت أن المالكي أسوأ من حكم العراق منذ الفتح الإسلامي عام 11ه / 633م بقيادة خالد بن الوليد ، فقد سخر القوى الأمنية للقيام بالأعمال القذرة لصالح الاحتلال ومن اجل مصالحه الخاصة".
وحول تأكيد المالكي بأنه مدعوم من إيران والولايات المتحدة للبقاء في حكم العراق، قال الضاري "لا يوجد حاكم لدولة يتباهى بأنه مدعوم من أعداء هذه الدولة سوى المالكي الذي لم يتفاخر يوماً بحصوله على دعم الشعب العراقي".
ويتمسك المالكي بتولي رئاسة الحكومة لفترة ثانية ويتلقى دعم في ذلك من واشنطن ، الأمر الذي ترفضه كافة الكتل العراقية
وعلى صعيد أخر، نفى الضاري أن تكون العمليات العسكرية الأمريكية في العراق قد انتهت مع إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما نهايتها في 31 أغسطس الماضي، مؤكداً أنها متواصلة وبشكل أكثر عدوانية.
وقال:"إن العمليات العسكرية قبل الإعلان الأمريكي عن نهايتها كانت موجهة ضد المدنيين وتستهدفهم بكافة طوائفهم وظن الناس أن بعد الإعلان ستنخفض هذه الأعمال الإجرامية ولكن هذه العمليات باتت أكثر ضراوة.
وأضاف:"جبهة علماء المسلمين تقوم برصد شهري للعمليات العسكرية الإجرامية الأمريكية في العراق وان هذه العمليات تصل إلى 100 عملية وفي بعض الأشهر إلى 106 و110 عملية سواء منفردة أو بالتعاون مع قوات الحكومة العراقية".
واستبعد الضاري أن تستعر في العراق حرباً أهلية مُرجعاً المشهد الطائفي الذي يسيطر على الساحة العراقية إلى التكتل السياسي الطائفي بفعل الاحتلال والتسارع بين هذه الفئات وان هذه التكتلات ليس لها علاقة بالشعب العراقي.
وانتقد الضاري ما يتردد حول أن الكيانات السياسية القائمة تمثل العراق لكونها منتخبة من الشعب العراقي، مشيراً إلى أن نسبة المصوتين في الانتخابات البرلمانية التي يشرعَنوا بها العملية السياسية لم يتجاوزوا 50 في المائة من أهالي بلاد الرافدين.
7