مطالبة باستجواب المالكي واعتقال 11 ضابطا على خلفية الخروقات في بغداد

جدد الائتلاف الوطني العراقي اليوم مطالبته باستدعاء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى جلسة استثنائية خاصة لمجلس النواب للوقوف على أسباب التدهور الأمني، فيما تم اعتقال 11 ضابطا على خلفية التفجيرات, وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انه سيوفد مساعدا له إلى بغداد لإجراء مشاورات أولية فيما يتعلق بأمن وسيادة العراق".
وقال في بيان تلاه النائب عن الائتلاف الوطني العراقي قاسم داود في مؤتمر صحفي "نطالب بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة القائد العام للقوات المسلحة حول التدهور الأمني واستدعاء قائد عمليات بغداد للوقوف على الأسباب التي أدت إلى حصول الخروقات الأمنية الأخيرة وتشريع الإجراء الفوري الذي يضمن تعريفا سريعا لضحايا الانفجارات والعمل على معالجة الحالات الخطرة لجرحى العمليات الإرهابية في خارج العراق".
ودعا البيان إلى إلغاء العطل البرلمانية واستثمار الوقت المتبقي من عمر البرلمان لتشريع القوانين المعطلة التي تنتظر في أدراج هيئة الرئاسة، فيما أكدت قيادة عمليات بغداد عدم إجراء أي تغييرات في قياداتها "حتى الآن" على خلفيات تفجيرات الأحد الماضي. وكشف الناطق باسم القيادة اللواء قاسم عطا أن صوراً للأقمار الاصطناعية قدمتها القوات الأمريكية كشفت أن السيارات التي نفذت العمليات الإرهابية الأحد فخخت داخل منطقة الحادث.
وأشار عطا إلى توقيف 11 ضابطا برتب مختلفة و50 منتسبا من مسؤولي الأجهزة الأمنية بمنطقة الصالحية على خلفية التفجير.
من جهته كشف عضو مجلس محافظة بغداد نائل الموسوي عن وجود أشخاص في الدولة أثبتوا فشلهم في مواقعهم التي يعملون بها وأن وجودهم في تلك المواقع بفرض من الأمريكيين كونهم من المرضيين لديهم بحسب وصفه، موضحا أن انشغال وزير الداخلية جواد البولاني بالانتخابات كونه رئيسا لحزب سياسي جعلت الأمن في العراق عموما ومدينة بغداد خصوصا كسفينة تموج وسط البحار.
على صعيد آخر قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه سيوفد مسؤولا كبيرا بالمنظمة الدولية إلى العراق قريبا لمناقشة سلسلة التفجيرات التي وقعت مؤخرا في بغداد.
وقال بان كي مون للصحفيين "استجابة لطلب من حكومة العراق سأوفد مساعد الأمين العام أوسكار فرنانديز تارانكو إلى العراق لإجراء مشاورات أولية فيما يتعلق بأمن وسيادة العراق".
وأوضح أن فرنانديز تارانكو لن يبدأ تحقيقا. وقال إنه لإجراء تحقيق رسمي فإنه سيحتاج إلى "تكليف واضح من مجلس الأمن".