متهم بتفجيرات «الاحد الدامي» يلقى مصرعه بعدما قتل ضابطاً خلال التحقيق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ان متهماً بتفجيرات «الأحد الدامي» في بغداد توفي بعد قتله ضابطاً خلال التحقيق معه.
وقالت الوزارة في بيان أمس ان «متهماً بتفجيرات الاحد الدامية قتل ضابطاً خلال التحقيق معه»، مضيفة ان «الحادث وقع عندما استغل احد المتورطين في تفجيرات وزارة العدل الحال الانسانية التي قوبل بها من قبل المحققين». وأوضح البيان ان «احد الحراس كان يسقيه الماء فباغته المتهم بسرقة سلاحه الشخصي قبل ان يطلق النار عليه ليسقط متأثراً بجروحه، ثم أطلق النار على الرائد أركان حاجم، الذي لم يتوان في الدخول في اشتباك، لكنه ادى الى استشهاد الرائد في الحال».
وأكد البيان ان «المتهم اصيب بجروح نقل على اثرها الى المستشفى وفارق الحياة بعد تعرضه لنزف شديد».
وأقرت وزارة الداخلية «بوجود تقصير أدى الى هذا الحادث» لكنها اكدت انها قامت «بسلسلة من الاجراءات للوقوف على خلفيات القضية وتشخيص اسباب الحادث والمقصرين فيه». ومن اهم هذه الاجراءات فتح تحقيق قضائي مستقل من جانب قاضي التحقيق يستند الى تقرير الطبيب الشرعي بالاضافة الى اجراء تحقيق اداري بتوجيه من وزير الداخلية للوقوف على ملابسات الحادث.
وثارت تكهنات عدة بعد اغتيال اركان، الضابط الكبير في هيئة التحقيق الذي عيّنه رئيس الوزراء نوري المالكي للتحقيق في التفجيرات، بعدما كان الناطق باسم عمليات بغداد قاسم عطا نفى في تصريحات صحافية علاقة الضابط المقتول بالتحقيقات في احداث الاحد.
ويعد الاغتيال الاول من نوعه، إذ عادة ما تحاط مكاتب مثل هذه اللجان بحراسات مكثفة ولا يسمح بدخولها الا لأشخاص محدودين.
ويأتي الاغتيال بعد يوم واحد من اعتقال ستين من عناصر الامن، بينهم 13 ضابطاً كبيراً، على خلفية التفجيرات الاخيرة التي شهدتها بغداد، ابرزهم مدير شرطة الصالحية وآمر مركز شرطة الصالحية وآمر مركز شرطة الجعيفر وآمر قاطع شرطة المثني، وآمر نجدة الكرخ، وضابط استخبارات نجدة الكرخ، إضافة الى اعتقال 6 ضباط رفيعي المستوى من اللواء 22 التابعة للفرقة السادسة للجيش العراقي، ومسؤول المرابطات في منطقة الصالحية.
الى ذلك يصل الى بغداد اليوم المبعوث الأممي الى العراق أوسكار فرناندز تارانكو، المكلف بالتشاور مع الحكومة العراقية حول التفجيرين اللذين شهدتهما العاصمة بغداد اخيراً. وقال الناطق باسم بعثة الامم المتحدة في العراق سعيد عريقات لوكالة «فرانس برس» ان «تارانكو سيلتقي وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ومسؤولين آخرين ضروريين خلال مهمته الاولية».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن الاربعاء انه سيرسل نائبه للشؤون السياسية مبعوثاً الى العراق لاجراء مشاورات مع الحكومة «بشأن مسائل الامن والسيادة» بعد 4 هجمات ضخمة استهدفت وزارتي العدل والبلديات والاشغال العامة فضلا عن مبنى محافظة بغداد الاحد الماضي، ووزارتي الخارجية والمال في آب (اغسطس) الماضي، وأدت الى مقتل نحو 250 شخصا واصابة اكثر من الف جريح.
الى ذلك قال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب عبدالكريم السامرائي ل»الحياة» ان «اللجنة قررت رفع توصية الى رئاسة البرلمان تتضمن ضرورة مثول الوزراء والمسؤولين الامنيين أمام البرلمان، وهم: وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني ورئيس جهاز الاستخبارات وقائد عمليات بغداد ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، للوقوف على تفاصيل تفجيرات الاحد الماضي».
واعتبر «عدم عقد جلسة خاصة في البرلمان لمناقشة التفجيرات على رغم مرور اسبوع عليها امراً سلبياً»، لافتاً الى ان «السجالات التي تجرى حول قانون الانتخابات وراء عدم عقد مثل هذه الجلسة التي يتخوف من تأثيرها على نقاشات البرلمان حول هذا القانون».
وأكد السامرائي ان «لجنة الامن والدفاع اتخذت قراراً بعدم جعل هذه التفجيرات تمر مرور الكرام من دون مساءلة الجهات المسؤولة عن الملف الامني في البلاد»، موضحا ان «اللجنة تعمل على إعداد تقرير يوضح الخطوات التي ستتخذها تجاه القادة الأمنيين حول تفجيرات الأحد الماضي».
في غضون ذلك تشهد بغداد اجراءات امنية مشددة وسط تذمر السكان من هذه الاجراءات التي تضمنت اغلاق معظم شوارع العاصمة الفرعية وعدد من الشوارع الرئيسية فيما تخضع منطقتا الانفجار في الصالحية والمناطق المجاورة لحملات دهم واجراءات تفتيش معقدة.
ولوحظ الانتشار الكثيف لقوات الامن العراقية عند مداخل شوارع بغداد ومخارجها فيما فرضت قيادة عمليات بغداد اجراءات امنية جديدة بعد التفجيرات تمثلت في اعادة نشر الحواجز الكونكريتية في بعض المناطق وامام واجهات المباني الحكومية.
وعلمت «الحياة» ان طوقا امنيا مشددا فرض على الصالحية اوكلت مهمة الاشراف عليه الى القوات الخاصة العراقية، التي قوات تم تدريبها على يد القوات الاميركية. وقال ضابط كبير في القوات الخاصة ل «الحياة» ان «هناك شكوكا في ان السيارات الملغمة التي فجرت امام مبنى وزارات العدل والبلديات والاشغال العامة بالاضافة الى مبنى محافظة بغداد تم تفخيخها في منطقة قريبة من الحادث».
واضاف الضابط الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه ان «الطوق الامني يشمل منطقة الصالحية والمناطق المجاورة لها وتتمثل في قطع جميع الطرق المؤدية اليها والداخلة لها وترك منفذ واحد للدخول وآخر للخروج « لافتا الى ان عمليات تفتيش تجري حاليا في المنطقة للبحث عن ورش لتفخيخ السيارات في المنطقة».
وكانت منطقة الصالحية تقع ضمن صلاحيات قيادة عمليات بغداد التي وجهت اليها اخيراً اتهامات بالتقصير في اداء مهامها، فيما سربت مصادر حكومية أنباء عن سلسلة اقالات ستشمل كبار القيادات فيها.