تونس.. مصير مجهول لحكومة المشيشي بفعل الخلافات

يخيم الغموض هذه الأيام على مصير ومستقبل حكومة هشام المشيشي في تونس، على وقع خلافات بين أحزاب المعارضة التي تدعو إلى رحيلها عن المشهد، لتمهيد الطريق أمام حل الأزمة السياسية في البلاد، وحزب حركة النهضة الذي يتمسك بالمشيشي كشرط للمشاركة في حوار وطني لحل الأزمة.
وفي هذا السياق، أعلن القيادي بحركة النهضة عماد الخميري، الأربعاء، أن رئيس البرلمان ورئيس الحركة راشد الغنوشي يعتزم طرح مبادرة لحل الأزمة في البلاد من ضمن بنودها تشكيل حكومة سياسية برئاسة رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي، مضيفا أن الحركة ستتفاعل مع مبادرة الغنوشي حين إعلانها.
وأكد الخميري أنّ النهضة مازالت داعمة للمشيشي وحكومته، بدعوى أنها "لا تريد المغامرة بالبلاد والدفع بها نحو خيارات الفراغ الحكومي"، لكنه أشار إلى أنّ النهضة "مستعدة لتقديم تنازلات خلال الحوار الوطني المرتقب".
وأضاف الخميري أن الحركة تدعم حوارا وطنيا يتفق الجميع على مخرجاته بما فيها الحكومة، وهو ما سيطرح آليات الخروج من الأزمة الاقتصادية ودعم السلم الاجتماعي والإنقاذ الاقتصادي والصحي، وشدد على رفض النهضة ربط انطلاق الحوار بشرط مغادرة حكومة المشيشي.
لكن مبادرة الغنوشي لحل الأزمة السياسية التي تدعمها حركة النهضة، قوبلت برفض أحزاب المعارضة، حيث أكدت الكتلة الديمقراطية في البرلمان (38 نائبا) أن رحيل حكومة هشام المشيشي هو الحل الوحيد لأزمة البلاد، كما طرحت خارطة طريق دعت أبرز بنودها إلى استقالة المشيشي، واقتراح 3 أسماء يختار الرئيس قيس سعيد من بينها الشخصية الأقدر لتكوين حكومة سياسية مصغرة تكون أولويتها اقتصادية صحية.
كل هذا الخلاف والتباين السياسي لم يحسم بعد حالة غموض المشهد السياسي في تونس، الذي تعطلت فيه لغة الحوار بين الأطراف الحاكمة منذ منتصف شهر يناير الماضي وبات مفتوحا على أكثر من سيناريو من بينها الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرّة للخرج بالبلاد من أزمتها، كما لم يحسم مصير الحكومة الحالية التي تعمل دون وزير داخلية، فيما يتولى أكثر من 5 وزراء حقيبتين وزاريتين.
وتواجه انتقادات حادة و احتجاجات متواترة ومتصاعدة، إضافة إلى مطالب بالاستقالة، بسبب تصاعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا" الذي أنهك قطاع الصحة في البلاد.