الإمارات تجمّد حسابات بنكية إيرانية مرتبطة بالأنشطة النووية

طلب المصرف المركزي الإماراتي في تعميم إلى البنوك والصرافات وشركات الاستثمار والتمويل والمنشآت التمويلية العاملة في الإمارات، تجميد أية حسابات أو ودائع وعدم إجراء أية تحويلات بأسماء الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الواردة في قائمة "المشتركين بالأنشطة النووية الإيرانية أو أنشطة الصواريخ العابرة للقارات"، وفقا لصحيفة الخليج الإماراتية.
وأشارت الصحيفة إلى أنها حصلت على نسخة من التعميم الصادر عن المصرف المركزي الإماراتي تتضمن 41 شخصية (طبيعية/ اعتبارية) لها علاقة بالأنشطة المذكورة، طالباً مطابقتها لأي تحويلات وتجميدها في حال ثبوت التطابق.
وجاء في التعميم أنه بناء على القرار 1929 (2010) الذي اتخذه مجلس الأمن في اجتماعه بتاريخ 9 يونيو/ حزيران، بشأن منع انتشار الأسلحة النووية، يطلب منكم تجميد أية حسابات أو ودائع، وعدم إجراء أية تحويلات بأسماء الأشخاص (الطبيعيين/ الاعتباريين)ا لمذكورين في المرفق الأول والمرفق الثاني والمرفق الثالث للقرار المذكور، المحددين كأشخاص مشتركين بالأنشطة النووية الإيرانية أو أنشطة الصواريخ العابرة للقارات.
وطالب المركزي البنوك في حال استلام أموال من الأشخاص الطبيعيين/ الاعتباريين المذكورين في المرفقات أو لصالحهم، القيام بتجميدها فوراً، وعدم تجميد أي حساب أو منع استلام أية أموال إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة مع التفاصيل المذكورة في المرفقات تماماً وبشكل لا يترك للشك مجالاً .
وفي حالة الشك طلب المركزي من البنوك الاتصال بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة المصرف المركزي .
كما طلب المركزي موافاة وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف بالبيانات ذات الصلة .
وتبين اللوائح التي أرفقها المركزي 3 فئات هي الأفراد المشاركون والكيانات المشاركة في الأنشطة النووية أو المتعلقة بالصواريخ البالستية وعددها 22 شركة وشخصية واحدة . وفي الفئة الثانية الكيانات المملوكة لفيلق الحرس الثوري الإيراني أو التابعة له أو التي تتصرف باسمه وتضم 15 شركة، بالإضافة الى 3 شركات ضمن فئة الكيانات المملوكة لشركة النقل البحري الإيرانية أو التابعة لها أو تلك التي تتصرف باسمها .