طلب مصرف الإمارات المركزي من البنوك الوطنية والفروع الرئيسة للبنوك الأجنبية والصرافات وشركات الاستثمار والتمويل العاملة في الدولة، البحث فوراً وتجميد وإعلام "المركزي" عن أي حسابات أو ودائع أو استثمارات، أو تسهيلات ائتمانية ومنع استخدام صناديق الأمانات وأية تحويلات مالية، باسم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن الحاج حمده بن علي، وزوجته ليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي، إضافة إلى 120 شخصاً يحملون الجنسية التونسية. وعمم "المركزي"، في إشعار نشرته صحيفة "الرؤية الاقتصادية" الإماراتية، على المؤسسات المالية تزويد وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، بتقارير تفصيلية عن المبالغ المودعة أو المحولة إلى حسابات الرئيس التونسي السابق وزوجته و120 شخصية تونسية، والمبالغ المسحوبة أو المحولة من حساباتهم وإليها، متضمنة اسم المودعين والمحولين والمستفيدين ومصادرها، منذ فتحها وحتى تاريخه، إضافة إلى تقارير مفصلة عن الحسابات المجمدة إذا ما توفرت في حق ال122 شخصاً الذين شملهم التعميم، معززة بالوثائق ذات الصلة (استمارات فتح الحساب والوثائق ذات الصلة)، أو الأشخاص المخولين بإدارة الحساب، وكشوفات الحسابات منذ فتحها حتى تاريخه، وقسائم الإيداع والسحب والتحويل، ونسخة "سويفت" وإيصالات التحويل الأخرى، والوثائق ذات العلاقة بالتحقق من مصدر الأموال المحولة إلى الحساب، وطلبات القروض والتسهيلات والوثائق ذات الصلة. وحدد المركزي ضمن اللوائح التي أرسلها إلى البنوك الوطنية والفروع الرئيسة للبنوك الأجنبية وشركات الاستثمار المالية وشركات التمويل العاملة في الدولة، أسماء وجنسيات وتواريخ ميلاد المطلوب تعقب حساباتهم، ومن أبرزهم الرئيس التونسي السابق وزوجته وأبنائه، وأقاربهم، إضافة إلى شخصيات ورجال أعمال بارزين. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الرؤية الاقتصادية"، إن "المركزي الإماراتي غير معني بتأخير إصدار هذا التعميم إذ الأمر مرتبط بتاريخ تقديم الطلب من طرف الحكومة والسلطات التونسية والذي جاء متأخراً"، مشيرة إلى أن "هذا النوع من القرارات، يأتي بعد سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية والرسمية في تونس أو أي بلد آخر، بدءاً بطلب المدعي العام التونسي بتجميد أرصدة وحسابات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي وباقي الشخصيات التونسية التي شملها التعميم داخل وخارج تونس، والموافقة على تفعيل الطلب، وعلى هذا الأساس يتم إبلاغ وزارة العدل في تونس و"المصرف المركزي التونسي" بالتعميم، وبالتنسيق مع الطرفين (وزارة العدل والمصرف المركزي) تقوم وزارة الخارجية التونسية، بإرسال تعاميم إلى وزارات خارجية جميع الدول، خصوصاً التي يتوقع أن يكون لديها أرصدة وحسابات للأشخاص المعمم عنهم، ثم تبعث وزارة خارجية كل دولة على حدة برسالة إلى "المصرف المركزي"، الذي يعمم بدوره رسمياً على الشركات والمؤسسات والكيانات المعنية بالموضوع، حيث تدخل هذه السلسلة من الإجرءات ضمن إطار اتفاقيات مصالح الدول. يستاهل أكثر من هذا ونقدر وقوف الامارات مع الحق ودحر ذوي الظلم والاستبداد ونأمل إقتداء باقي الدول بهذا العمل الاماراتي وإعادة هذه الاموال المنهوبه الى خزانة المال التونسيه ومحاكمة طاغية تونس وتعويض ذوي شهداء التحرير من هذه الاموال المكتسبه بغير وجه حق وظهر الحق وزهق الباطل
