المستوطنات تقضي على حلم الفلسطينين بدولة مستقلة

اعتبرت عضو الكنيست الإسرائيلي، شولي معلم رفائيلي، التي تقدمت بمشروع قانون الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين أن يوم الإقرار "تاريخي، اتخذ فيه قرار تاريخي".
وصوت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 60 صوتاً لصالح المشروع، مقابل معارضة 52 عضو كنيست.
ويسمح القانون بترخيص تجمعات استيطانية أقامها أفراد أو جماعات من دون تدخل الدولة، على أراضٍ خاصة يملكها فلسطينيون.
والبيوت التي أقامها مستوطنون، لكن مع تشجيع حكومات إسرائيل في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ستكون محمية بالقانون الإسرائيلي من الإخلاء أو الهدم أو حتى من اعتراض أصحاب الأرض الفلسطينيين أمام القضاء الإسرائيلي على إقامتها فوق أراضيهم.
كيف يقضي القانون على الحلم؟
وتمزق المستوطنات أوصال الضفة الغربية تمزيقاً، حيث غرست بين المدن الفلسطينية على أراض خاصة.
فمستوطنة معاليه أدوميم مثلاً تفصل جنوب الضفة المحتلة عن شمالها، ومستوطنة "أرئيل" تفصل مدينتين فلسطينيتين في شمال الضفة عن بعضهما.
والآن، بعد ترخيص البؤر الاستيطانية، أي التجمعات التي أقامها مستوطنون وأخذت تتوسع إلى ما لا نهاية تزداد الأمور صعوبة.
كما أن الفلسطينيين الذين يحلمون بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المستقبلية يعانون أكثر، حيث إن المدينة المقدسة مفصولة حالياً عن الضفة بجدار ومستوطنات وبؤر استيطانية تنمو تدريجياً. كما فوجئت عائلة مقدسية، مؤخراً، باستيلاء إسرائيل على حسابات التوفير الخاصة بهم كبدل "إيجار" للأرض التي عليها منازلهم، ووضعت إسرائيل يدها عليها بموجب قانون "أملاك الغائبين".
تحدٍ للقرارات الدولية
من جانبها، اعتبرت السلطة الفلسطينية، على لسان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن "قانون التسوية مرفوض ومدان"، مشيراً إلى أن هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334. وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى "مرحلة يصعب السيطرة عليها".
واستنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي قانون ترخيص المستوطنات، وقالت في بيان صدر عن مكتبها: "في تحد نوعي وخطير، أقدمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية والمتطرفة على إقرار قانون (تبييض) المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبهذا تكون إسرائيل قد قضت نهائياً على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967، متحدية القرارات والقوانين الدولية وميثاق روما الأساسي الذي بموجبه يعتبر الاستيطان جريمة حرب وانتهاك مباشر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية".
مستشار الحكومة لا ينوي الدفاع
أما القائمة العربية الموحدة في الكنيست فقالت إن القانون الذي يشرع جرائم الاحتلال وسرقة الأراضي الفلسطينية يقضي على الحل السياسي ويغلق كل آفاق السلام.
وأضافت القائمة أن القانون غير الديمقراطي يتعارض مع القانون الدولي وأن حكومة اليمين في إسرائيل تصر على تنفيذ خطة الضم الزاحف وأنها ستجر المنطقة إلى كارثة إضافة إلى إدامة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والكراهية وسفك الدماء.
وبحسب أحدث نسخة من مشروع القانون، والتي وصلت إلى وسائل الإعلام، فإنه ستجمد إجراءات تنفيذ بحق 16 مستوطنة أقيمت على الأراضي الفلسطينية عاماً قبل نشر القانون الجديد وبعد ذلك تستطيع وزيرة العدل الاسرائيلي إيلت شاكيد توسعة القائمة بقرار قضائي وبموافقة لجنة التشريعات في الكنيست ليشمل مستوطنات أخرى.
لكن صحيفة "هآرتس" العبرية نقلت عن مقربين من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيف مندلبليت، أنه لا ينوي الدفاع عن القانون في حال تم الاعتراض عليه أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية.
البيت الأبيض: الاستيطان غير عائق
قبل التصويت على القانون، طلب الوزير نفتالي بينيت أن يلقي كلمة لكن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض طلبه، خشية أن يحصد بينيت ثمار تمرير القانون في غياب نتنياهو الذي كان في طريقه إلى إسرائيل قادماً من لقاء مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن، التي أعربت لنتنياهو أثناء اللقاء عن معارضتها للقانون الجديد وأن تمريره في الكنيست سيضر بأصدقاء إسرائيل في العالم.
وفي افتتاح جلسة الكنيست بعد ظهر الاثنين، أعلن أعضاء المعارضة أنهم لن يتعاونوا مع الائتلاف الحاكم، وقاموا بسحب تحفظاتهم، ثم أغلقت جلسة نقاش مشروع القانون بغياب ممثلي المعارضة وألقى ثلاثة أعضاء كنيست كلماتهم لتفنيد تحفظات المعارضة على مشروع القرار.
وكان البيت الأبيض اعتبر أن بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو توسعة المستوطنات القائمة "قد لا تكون عاملاً مساعداً" لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكداً أنه لم يتخذ بعد موقفاً رسمياً حيال هذا الموضوع. لكن إسرائيل اعتبرت ذلك ضوءاً أخضر لمواصلة الاستيطان.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض حينها في بيان "إذا كنا لا نعتقد أن وجود المستوطنات عقبة في طريق السلام، فإن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع تلك الموجودة خارج حدودها الحالية قد لا تساعد على تحقيق هذا الهدف".
المصدر : العربية