قضت محكمة مصريّة، اليوم السبت، بالحبس عامين ل51 مصريًا معارضًا لاتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها القاهرة مع السعودية، والتي بموجبها تقر الحكومة المصرية بحق المملكة في جزيرتي "صنافير" و"تيران". وقال مصدر قضائي، (مفضًلا عدم ذكر اسمه)، إن "محكمة جنح قصر النيل، قضت اليوم السبت بمعاقبة 51 متظاهرًا (20 حضوريًا و31 غيابيًا)، بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ". وألقي القبض على المتهمين خلال تظاهرات خرجت يوم 25 أبريل/نيسان الماضي بوسط القاهرة، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي تم الإعلان عنها يوم 8 أبريل/نيسان الجاري. ومنعت المحكمة حضور وسائل الإعلام وممثلي الصحف والمصورين من تغطية وقائع جلسة النطق بالحكم اليوم. وأوضح المصدر نفسه، أن "هذا الحكم أولي قابل للطعن أمام محكمة جنح مستأنف". وتحظى محاكمة متظاهري "جمعة الأرض" باهتمام بالغ من قبل الأوساط الحقوقية والسياسية، الذين اعتبروها محاكمة "غير عادلة" بحق معارضين للنظام، وفق اتهامات "باطلة"، على حد قولهم. وفي 25 أبريل/نيسان الماضي، أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق 64 معارضًا لاتفاق ترسيم الحدود، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بالمشاركة في المظاهرات الرافضة للاتفاق. وكان القرار قد تضمن وقتها إحالة 13 متهمًا لمحكمة الطفل من أصل 64 متهمًا، و51 آخرين إلى محكمة "الجنح". ويُواجه المحبوسون تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر". وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية 25 أبريل/نيسان الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم "جمعة الأرض" لرفض ما أسموه "تنازل" سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق، بحسب مراسلي الأناضول وشهود عيان
