قضت محكمة جنح قصر النيل في جمهورية مصر، أمس (السبت)، بحبس 51 متهما سنتين مع الشغل لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل الماضي وسط البلد، إحتجاجا على اتفاقية تعيين الحدود، بين المملكة ومصر. ووجهت للمتهمين تهم بإثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وخرق قانون التظاهر. وكانت نيابة قصر النيل قررت إخلاء سبيل 30 متظاهرا بكفالة تتراوح من 300 - 1000 جنيه، وحبس 33 متهما آخرين بالتظاهر دون تصريح، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 6408 لسنة 2016 جنح قصر النيل وتمت إحالتهم للمحاكمة. إلى ذلك أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أبلغه أن اتفاق تعيين الحدود البحرية والتي ترتب عليها نقل تبعية جزيرتي صنافير وتيران إلى المملكة، سيتم إرسالها قريبا إلى مجلس النواب. وقال العجاتي، في تصريحات صحفية أمس الأول (الجمعة)، إن الحكومة تعد ملفا يضم جميع الخرائط والوثائق التي تدعم موقفها في توقيعها على الاتفاق، سيرسل إلى مجلس النواب لاتخاذ ما يراه لازما دون تدخل من الحكومة إعمالا لنصوص الدستور. بنود اتفاق تعيين الحدود البحرية بين المملكة ومصر حصلت «عكاظ» ، على أبرز الملامح الرئيسية لنص الاتفاق الموقع بين المملكة ومصر، حول تعيين الحدود البحرية بين الدولتين، والذي تم بمقتضاه انتقال منح السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة، وجاء فيها: انطلاقا من روابط الأخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ورغبة كل منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة، وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما، واتصالا بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الموقع بتاريخ السابع من أبريل 2016 فقد اتفق البلدان على تعين الحدود البحرية بينهما وفقا لما يلي: المادة الأولى يبدأ خط الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية - السعودية - الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الدول الثلاث. يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكوره في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين، التالية. إن النظام الجيوديسي العالمي 84 (84-wgs) هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذة المادة. المادة الثانية مرفق بهذا الاتفاق خريطة مجمعة من خريطتي الادميرالية البريطانية رقم (158)، ورقم (159)، بمقياس رسم (750000:1)، موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخريطة للإيضاح فقط. يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذا الاتفاق. المادة الثالثة يتم التصديق على هذا الاتفاق وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها. يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الاتفاق لتسجيله وفقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأممالمتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.
