إلغاء حكم بسجن متظاهرين وتغريمهم مالياً

ألغت محكمة جنح مستأنف الدقي في الجيزة جنوب القاهرة الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة 47 متهماً بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لكنها قضت بالإبقاء على الغرامة المالية المقررة، وقدرها 100 ألف جنيه (الدولار يعادل نحو 9 جنيهات في السوق الرسمي) لكل متهم على حدة، وذلك في قضية اتهامهم بالتجمهر والاشتراك في تظاهرة في منطقتي الدقي والعجوزة، على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر، في ذكرى عيد تحرير سيناء في 25 نيسان (أبريل) الماضي.
وكانت محكمة جنح الدقي سبق وأصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين وآخرين من المخلى سبيلهم وحوكموا غيابياً بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة مالية لكل منهم قدرها 100 ألف جنيه. وتقدم المحكومون حضورياً في القضية بطعون أمام محكمة الجنح المستأنفة على الحكم الصادر بإدانتهم، وطالبوا بإلغاء حكم الحبس، والقضاء مجدداً ببراءتهم من الاتهامات كافة المسندة إليهم.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بارتكابهم جرائم التجمهر والاشتراك في تظاهرة بمنطقتي الدقي والعجوزة، من دون الحصول على تصريح مسبق على النحو الذي يوجبه قانون تنظيم التظاهر، والتحريض على التظاهر، وبث دعايات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
يذكر أن المتظاهرين كانوا نظموا تظاهرات ومسيرات احتجاجاً على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال محامون عن المتهمين إنهم سيتقدمون بطلبات للنيابة العامة لتقسيط الغرامة المالية، من أجل إطلاقهم.
ووفقاً للقانون لا يتم إطلاق الموقوفين، إلا بعد دفع الغرامة المالية، وهي إلى حد ما كبيرة. وإذا رفضت النيابة العامة طلب التقسيط وعجز الموقوفون عن السداد، يتم حبسهم. وسيطعن محامو الدفاع عن المتهمين على الحكم بالغرامة أمام محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر.
في غضون ذلك، قضت محكمة شبرا الخيمة أمس برفض الاستئناف المقدم من دفاع الناشط والمحامي مالك عدلي والصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا وآخرين، على قرار استمرار حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة والتظاهر في 25 نيسان (أبريل) الماضي. وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهم التحريض ضد مؤسسات الدولة والدعوة إلى التظاهر، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي «تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». كما تضمنت لائحة الاتهام الترويج بالقول والكتابة.