خادم الحرمين يضخ 10 مليارات ريال لصندوق التنمية الصناعية صدرت موافقة خادم الحرمين لتقديم قرض حسن لصندوق التنمية الصناعية بقيمة 10 مليارات ريال.. وعملية تحويل الصندوق إلى بنك سوف ترفع التكلفة على القطاع الصناعي متابعات: وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ضخ 10 مليارات ريال لصندوق التنمية الصناعية ليرتفع رأسماله إلى 30 مليار ريال. أعلن ذلك أمس وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على هامش مؤتمر يوروموني السعودية 2010 . وقال العساف "إنه يزف بشرى للقطاع الصناعي السعودي ، وهي أن خادم الحرمين الشريفين وافق قبل يومين على دعم الصندوق الصناعي بمبلغ 10 مليارات ريال من خلال وديعة وكذلك قرض حسن ". وأضاف الدكتور العساف قائلا إنه تم الرفع لخادم الحرمين الشريفين أن الإقبال على القطاع الصناعي كبير جدا وموارد الصندوق رغم رفع رأسماله إلى 20 مليار ريال قبل سنوات قليلة تحتاج إلى دعم إضافي ، وتجاوب خادم الحرمين الشريفين مباشرة، ووافق على دعم الصندوق لترتفع موارده إلى 30 مليار ريال ، بالإضافة إلى الموارد التي لدى صندوق الاستثمارات العامة والصناديق الأخرى. وحول الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية قال العساف إن " وزارة المالية أجازت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أبريل الماضي 652 عقدا بقيمة تصل إلى 40 مليار ريال". -------------------------------------------------------------------------------- صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تقديم دعم مالي لصندوق التنمية الصناعية بمبلغ 10 مليارات ريال ليرتفع رأسماله زيادة إلى 30 مليار ريال. أعلن ذلك وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في تصريح صحفي على هامش مؤتمر يورو مني السعودية 2010 الذي افتتح أمس. وقال العساف "إنه يزف بشرى للقطاع الصناعي السعودي وهي أن خادم الحرمين الشريفين وافق قبل يومين على دعم الصندوق الصناعي بمبلغ 10 مليارات ريال من خلال وديعة وكذلك قرض حسن". وأضاف الدكتور العساف قائلا إنه تم الرفع لخادم الحرمين الشريفين بأن الإقبال على القطاع الصناعي كبير جدا وموارد الصندوق رغم أنها "رفعت قبل سنوات قليلة إلى 20 مليار ريال ولكن بسبب هذا الإقبال يحتاج الصندوق إلى دعم إضافي وتجاوب خادم الحرمين الشريفين مباشرة ووافق على دعم الصندوق وأصبحت الموارد المتوفرة الآن للصندوق الصناعي 30 مليار ريال بالإضافة إلى الموارد التي لدى صندوق الاستثمارات العامة والصناديق الأخرى". وأوضح الدكتور العساف في تصريح صحفي على هامش انطلاق مؤتمر "يورو مني السعودية 2010 "أن الاتحاد النقدي الخليجي سيستفيد من أزمة اليونان كتجربة، مشيرا إلى أن مشروع الاتحاد النقدي الخليجي ما زال قائما. وأكد الدكتور العساف أنه لن تغير أزمة اليونان الحالية في الاتحاد النقدي الخليجي، مبينا أن ملف هذا الموضوع انتقل إلى محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون. وحول تأثيرات تراجع أسعار النفط بسبب الأزمة اليونانية على الاقتصاد السعودي قال الدكتور العساف :"لا أشعر بقلق تجاه تأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد المحلي رغم الأزمة اليونانية الحالية، ونحن كنّا قد مررنا إبان الأزمة المالية العالمية بظروف أصعب من الظروف الحالية، ونجحنا في تجاوز تلك الأزمة بسبب السياسات الحكيمة التي اتخذتها الحكومة لتفادي هذه الأزمات، كما أن المملكة ستستمر في مشاريعها التنموية". وحول تحويل صندوق التنمية الصناعي إلى بنك، أكد العساف أن الموضوع ما زال تحت البحث والدراسة من كافة الجوانب، لافتا في سياق آخر أن البنوك المحلية لم تحجم عن إقراض شركات المقاولات كما يتردد في الفترة الأخيرة. وفي كلمته الافتتاحية قال الدكتور العساف صباح أمس :"مؤتمر اليورو مني 2010 ينعقد في المملكة في ظل وجود بوادر على تعافي الاقتصاد الدولي عقب أكبر أزمة مالية شهدها العالم مؤخرا على الرغم من ضبابية الأوضاع في منطقة اليورو". وأشار الدكتور العساف إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة ترجح أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 4.25% في عامي 2010، و2011 ، وهو أبطأ من المعتاد حسبما يراه بعض المحللين في فترات التعافي السابقة. وأكد العساف أن المهمة الأساسية الحالية تكمن في ضبط أوضاع المالية العامة في تلك الدول ومراعاة عدم سحب حزم التحفيز حتى يتأكد الانتعاش ، مشيرا إلى أن للجهود الدولية التي بذلت لمواجهة الأزمة العالمية ومن أبرزها ما أقرته دول مجموعة العشرين من حزم تحفيز الأثر الكبير في تحاشي انهيار النظام المالي العالمي والدخول في كساد اقتصادي كبير. وأوضح الدكتور العساف أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الاستثماري في سعي منها لحفز النمو وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، حيث بلغت الزيادة في الإنفاق الاستثماري في ميزانية هذا العام 16% مقارنة بعام 2009 والذي بدوره زاد بنسبة 36% عن العام الذي سبقه. وقال إن أولويات هذا الإنفاق تتحدد ويتم تخصيصها وتوزيعها في المجالات المختلفة ، ومنها مشاريع البنية التحتية ، بناء على أولويات الجهة المعنية ومتطلبات خططها التنموية آخذا بعين الاعتبار سقف الإنفاق الحكومي المحكوم بالإيرادات المتوقعة. وأوضح الدكتور العساف أن ما صرف على المشاريع العام الماضي بلغ حوالي 180 مليار ريال بزيادة 37% من عام 2008، فيما بلغ عدد العقود التي أجازتها وزارة المالية العام الماضي 1639 عقدا وهي العقود التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين ريال بمبلغ 126.88 مليار ريال بزيادة بنسبة 24% عن عام 2008. وأضاف قائلا "إن وزارة المالية أجازت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أبريل الماضي 652 عقدا بقيمة تصل نحو 40 مليار ريال"، مبينا أن هذا التوسع في الإنفاق الاستثماري ، إضافة إلى الإنفاق المتزايد على التشغيل والصيانة وتوريد الخدمات الأخرى يفتح فرصا كبيرة للقطاع الخاص. من جهة أخرى قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر :"لقد أظهرت الأزمة المالية العالمية أن هناك ثلاثة مخاطر تعترض طريق البنوك المركزية، هي أن السياسة المالية التقليدية كانت محدودة جداً، وتدفق رؤوس الأموال كان متذبذباً وتعرضت جميع الاقتصادات للعاصفة، وكذلك الإشراف المالي لم يكن متكاملاً". وأوضح الجاسر أن النظم البنكية كانت أحد الأسباب الرئيسية للإشكالات التي انتابت العالم في الفترات القريبة الماضية، وقال "إن السياسة المالية المتحفظة في المملكة خاصة ومنطقة الخليج العربي عامة شكلت مثالاً يحتذى به على القدرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والمالية في حال وقوعها"، مؤكدا أن المملكة ستظل تعزز هذه السياسات، واعتماد الإجراءات الطارئة للرجوع إليها عند الحاجة. وأضاف الجاسر :"السياسية المالية العالمية اعتمدت على هدف واحد وهو مكافحة التضخم وهذه السياسة المالية أثبتت أنها غير كافية لأن التضخم أو استقرار الأسعار لم يكن كافيا للمحافظة على الاستقرار المالي، وبالنظر لخطورة الأزمات المالية وحقيقة أن السياسات تصل إلى معدلات الصفر". وأشار الجاسر إلى أن سياسة المملكة النقدية الصارمة التي اتخذتها قللت من الضغط على معدلات تبادل العملات وأسعار العملة والطلب المحلي، مبينا أن سياسة المملكة طويلة الأجل فيما يتعلق بالتدفقات النقدية كانت قد تم الإعلان عنها بسبب الفرص المتاحة لاستقطاب رأس المال الأجنبي. وقال الجاسر :"تحتاج البنوك المحلية إلى تحديد سيولتها وأصولها النقدية مع التركيز على متطلبات زيادة رأس المال بسبب الاعتقاد الحالي أن السيولة مطلوبة لجميع الاحتمالات والتوجهات الاقتصادية، فالبنوك التي تقدم القروض قصيرة الأمد فيما يتعلق بالأسواق المالية قد تتعرض إلى مشاكل من حيث السيولة بسبب أحوال السوق وشروطه ومتطلباته والتي قد لا تمنع مخاطر كثيرة قد تواجه استثمار هذه البنوك التي لا تملك القدرة على التعديل ومواجه المخاطر". إلى ذلك قال رئيس مجلس إدارة شركة "التصنيع الوطنية" مبارك الخفرة في كلمته التي ألقاها في المؤتمر إنه من المتوقع أن يستفيد القطاع الصناعي السعودي من نمو الطلب المحلي والعالمي ، خصوصا في النصف الثاني من العام الجاري، متوقعا نموه بمعدل 4.1% هذا العام، مرجعا ذلك إلى نمو الطلب على البتروكيماويات والارتفاع المتوقع لأسعار البترول أو استقرارها وتوفر المزيد من الطاقة الإنتاجية.
