خادم الحرمين يوافق على زيادة رأسمال البنك الصناعي 10 مليارات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى 30 مليار ريال بزيادة 10 مليارات ريال دعما منه للقطاع الصناعي.
أعلن ذلك وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في تصريح صحفي على هامش مؤتمر يوروموني السعودية 2010 الذي افتتح في وقت سابق اليوم.
وقال العساف "إنه يزف بشرى للقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية وهي أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق قبل يومين على دعم الصندوق الصناعي بمبلغ 10 آلاف مليون ريال من خلال وديعة وكذلك قرض حسن للصندوق".
وأضاف الدكتور العساف قائلا إنه تم الرفع لخادم الحرمين الشريفين أن الإقبال على القطاع الصناعي كبير جدا وموارد الصندوق رغم أنها "رفعت قبل سنوات قليلة إلى 20 ألف مليون ريال ولكن بسبب هذا الإقبال الصندوق يحتاج إلى دعم إضافي وتجاوب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله مباشرة ووافق على دعم الصندوق وأصبحت الموارد المتوفرة الآن للصندوق الصناعي 30 ألف مليون ريال بالإضافة إلى الموارد التي لدى صندوق الاستثمارات العامة والصناديق الأخرى".
وأوضح أن الصرف على القطاع النفطي في المملكة يتم وفق ما خطط ورصد له وتجاوز ما تحقق أكثر من النصف مشيرا إلى أن ما صرفته المملكة على المشاريع في العام الماضي بلغ 180 مليار ريال وهو ما يساوي 50 مليار دولار أمريكي مبينا أن ذلك يعد مؤشرا على حجم الصرف الكبير على المشروعات وفق البرامج الزمنية لها.
وعن مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على ميزانية المملكة لهذا العام قال العساف إنه رغم الأزمة المالية العالمية فإن المملكة مرت بظروف أصعب منها بكثير ففي العام الماضي انخفضت أسعار النفط ومع ذلك أعلنت المملكة أنها في وضع مريح بسبب السياسات التي اتبعتها الحكومة السعودية قبل نشوب الأزمة المالية العالمية ولذلك "لا أشعر بالقلق حاليا وسوف نستمر في تنفيذ المشاريع التنموية التي التزمنا بها".
وحول الأزمة المالية التي تشهدها منطقة اليورو حاليا ومدى تأثير ذلك على الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوضح وزير المالية أن الخطط الموضوعة للاتحاد النقدي الخليجي لن تتغير بسبب تلك الأزمة وسيتم العمل على الاستفادة من دروس ما حدث في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي وخاصة اليونان مؤكدا المضي قدما في مسيرة الاتحاد النقدي لدول المجلس وأن الموضوع انتقل الآن بالكامل إلى محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقع على عاتقهم مسؤولية متابعة وتنفيذ الاتحاد النقدي.
وقال إن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر سبق أن أعلن إن دول المجلس ستستفيد من تجربة ما تعرضت له دول الاتحاد الأوروبي من أزمة مالية.
وحول ما يراه بعض المتابعين للقطاع المصرفي من إحجام مصرفي من قبل المصارف والبنوك السعودية عن إقراض شركات المقاولات المحلية قال الدكتور إبراهيم العساف إنه لا يتفق مع تلك الآراء لأن بعض البنوك تصل في بعض الأحيان إلى الحد الأعلى المسموح فيه حسب المعايير التي تطبقها مؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك وهي من المبادئ الرقابية المهمة للبنوك"ولا أعتقد أن هناك إحجاما من البنوك".
وعن فكرة تحويل الصندوق الصناعي إلى بنك وكيف ينظر لذلك ولصندوق المقاولين أكد وزير المالية أن تحويل الصندوق إلى بنك سبق بحثه ولا يزال قيد البحث حاليا مشيرا إلى أنه من الواجب أن نعرف أن تحول الصندوق إلى بنك يعني تغيرا في التكلفة على القطاع الصناعي وبالتالي يتم دراسة الموضوع من جميع الجوانب وينظر هل هو في صالح القطاع الصناعي أم لا .
وحول الرهن العقاري قال إنه سبق أن صرح في وقت سابق بأن النظام لديه بعض الأمور المعلقة وتدرس الآن وهناك اهتمام به مشيرا إلى أن هناك بعض المواد التي يتم بحثها مابين مجلسي الوزراء والشورى وأن من طبيعة الأنظمة المتعلقة بالمجلسين أن يتم إعادة بحث الموضوع إذا كان هناك خلاف وبحثه مجددا وإذا اتفقت وجهات النظر انتهى الموضوع وإذا لم تتفق فإن الأمر يحال لخادم الحرمين الشريفين ليحكم في ذلك.
وعن النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام أفاد وزير المالية أن المملكة من خلال الميزانية التي سبق أن أعلنتها قد توقعت تحقيق عجز هذا العام "ولا نستطيع التنبؤ الآن لأنكم كما تعلمون سعر البترول وصل إلى 84/85 دولارا وانخفض بالأمس إلى 70 دولارا و أنا لازلت متفائلا وأتحدث هنا ردا على السؤال عن الفائض والعجز وإن شاء الله الأمور مناسبة".
وبشأن قضية إعفاء الحديد والإسمنت من الجمارك وهل يوجد هناك اتفاق بين دول مجلس التعاون على ذلك أوضح وزير المالية أن ما تم خلال الاجتماع الوزاري الأخير بالرياض هو أن يدخل هذا الموضوع والطلب مثلما حدث في الطلبات الأخرى لاتخاذ إجراءات معتادة وهو أن يتم تمريره على لجنة الاتحاد الجمركي تتم مناقشة الموضوع من قبلها لترى الحلول الأفضل ثم تقوم برفع ما توصلت إليه إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي وهو الإجراء المعتاد ولم يكن هناك اتفاق ضمني حول هذه القضية لحد الآن.