نظام الملالي في إيران يعدام خمسة من أهل السنة

الثلاثاء 27 جمادى الأولى 1431ه 11 مايو2010م
جازان نيوز: متابعة - عبدالله السبيعي :
أعلن مكتب المدعي العام الثوري في طهران في بيان له عن إعدام خمسة أشخاص من السنة في سجن أوين، بدعوى مشاركتهم في تفجير المراكز الحكومية و العلاقة مع حزب العمال الكردستاني (بجاك).
وذكر البيان أسماء الذين نفذ حكم الإعدام بحقهم و هم : "فرزاد كمانكر" و "علي حيدريان" و "فرهاد وكيلي" و السيدة "شيرين علم هولي" و "مهدي اسلاميان".
وقال موقع "سني نيوز" أن التهم الموجهه إلى الأول والثاني هي: عضويتهم في جماعة "بجاك" (حزب العمال الكردستاني) و القيام بتفجير قنابل في مباني حكومية أحدها في مقر الحكومة بالمدينة و الآخر في إدارة التجارة بمدينة كرمانشاه في عام 2006.
أما الإتهامات الواردة على بقية الأفراد فهي الاحتفاظ بالأسلحة.
يذكر أن "فرزاد كمانكر" كان يعمل قائماً بالأعمال في مدرسة تعليم الفنون و المعرفة و العمل في مدينة "كامياران" في جنوب كردستان، و عضواً في الجمعية المهنية للثقافية، و عضوا في الجمعية البيئية (أسك). كما كان يعمل كاتباً باسم مستعار (سيامند) في المجلة الشهرية "رويان" الثقافية و التعليمية التابعة لإدارة التربية و التعليم بمدينة كامياران، و كان نشيطاً في مجال الحقوق الوطنية. و قد ألقي القبض عليه في أغسطس عام 2006 عندما سافر إلى طهران مع صديقه.
وبحسب ما جاء في تقرير مكتب المدعى العام الثوري، فإنه بعد إلقاء القبض على هؤلاء تم القبض على "فرهاد وكيلي" في مدينة سنندج و قد عثر في منزله قمر صناعي تلفزيوني و أوراق كتبت محتوياتها بشكل الكلمات الرمزية.
وتم القبض على "علي حيدريان" في طهران بتهمة التعاون وصلته بالشخصين المذكورين اللذين تم القبض عليهما سابقا و العلاقة بجماعة "بجاك" الكردية.
واتهم مكتب المدعى العام الثوري في تقريره "مهدي اسلاميان" بأنه كان واحداً من عوامل انفجار القنبلة في حسينية شهداء الشيراز، و سبق أن اعدم شخصين في وقت سابق بإسم "روزبه يحيى زاده" و "علي أصغر بشته" بتهمة تفجير الحسينية ذاتها أيضًا.
و قد أعدم خلال العام 2009 أكثر من 388 شخصاً في إيران، و تعتبر إيران من حيث حالات تنفيذ الإعدام بعد الصين، في المرتبة الثانية على مستوى العالم.
وخلال الأسابيع الثمانية الماضية تم تسجيل 121 حالة إعدام في إيران بدءاً من الانتخابات الرئاسية العاشرة في إيران حتى تنصيب الرئيس أحمدي نجاد و مراسم القسم، بحسب إحصائيات منظمة العفو الدولية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت مؤخراً في تقريرها السنوي الحكومة الإيرانية بأنها تستخدم تنفيذ حكم الإعدام كأداة سياسية في البلاد.