خفض أسعار مكالمات «الجوال» إلى 15 هللة.. و«الهاتف الثابت» ل7 هللات

أعلن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله الضرّاب أمس، أن مجلس إدارة الهيئة قرر في اجتماع عقده الأحد خفض أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة، بحيث يكون سقف الأسعار 15 هللة بدلاً من 25 هللة، وخفض أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة، بحيث يكون سقف الأسعار 7 هللات بدلاً من 10 هللات.
وأوضح الضراب أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز المنافسة، وحماية مصالح المستخدمين، وتشجيع تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الموثوق بها بأسعار مناسبة، وحرصاً على تشجيع المنافسة العادلة والفاعلة في جميع مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن ما أقره مجلس إدارة الهيئة أمس جاء بعد عرض نتائج استطلاع مرئيات العموم التي سبق نشرها بتاريخ 5-12-1435ه، حول تنظيم أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة وشبكات الاتصالات الثابتة في المملكة، وكذلك الدراسات التي أجرتها الهيئة بهذا الخصوص، وذكر أن الاجتماع عقد أمس برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل.
يذكر أن المقصود بأسعار المكالمات الانتهائية الصوتية المحلية بالجملة بين مقدمي خدمات الاتصالات الأسعار التي يتحصل عليها مقدم خدمة من مقدم خدمة آخر، نظير قيام أحدهما بإيصال المكالمات الواردة إلى مشتركين تابعين لشبكته، ويكون ذلك وفق مقابل مالي يدفعه مقدم الخدمة الذي صدرت منه المكالمات إلى مقدم الخدمة الذي استقبل المكالمات، وكان مجلس الشورى السعودي طالب مراراً بخفض أسعار الاتصالات الهاتفية داخل المملكة، ووجه انتقادات في هذا الشأن للجهات المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي كانت تتعلل بأن أي إجراء منها بهذا الشأن سيمثل تدخلاً في التنافس بين الشركات المشغلة لشبكات الاتصالات، ويتوقع أن يثير قرار مجلس إدارة الهيئة أمس ارتياحاً واسعاً في صفوف مستخدمي خدمات الاتصالات الهاتفية النقالة والثابتة.
وتشير إحصاءات الهيئة إلى أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة بلغ حوالى 50 مليون اشتراك للربع الثاني لعام 2014، وبلغت نسبة الاشتراكات المسبقة الدفع 87.1 في المئة، وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالى 169.3 في المئة، وبذلك تكون السعودية إحدى أكثر دول العالم انتشاراً للهواتف المحمولة، إذ إن تلك النسبة تعني أن لكل مواطن ومقيم خطين هاتفيين، بينما تنتشر خطوط الهاتف الثابت بواقع 62.6 في المئة من المساكن في المملكة.