الداخلية السعودية: تجهيز «بوابات ذكية» موحدة لدخول مواطني دول الخليج

كشف مصدر مسؤول داخل مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية السعودية، أنه سيكون بمقدور المواطن الخليجي الدخول عبر بوابات دخول موحدة وذكية، وذلك عند مروره بين دول مجلس التعاون بالمنافذ البرية والبحرية، وأن دول الخليج العربية تعكف على تجهيز تلك البوابات الإلكترونية.
وذكر المصدر بحسب ما أوردته صحيفة «الشرق الأوسط» أن هناك تعاونا وتنسيقا بين وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف توحيد بوابات الدخول على المنافذ البرية والجوية، مشيرا إلى أن الغرض ليس فقط استخدام الهويات الوطنية لدول مجلس التعاون على البوابات فحسب، بل يمتد ذلك إلى إدخال بصمة اليد والتحقق من هويات المواطنين الخليجيين.
وأوضح المصدر أن الفترة المقبلة ستشهد وجود بوابات إلكترونية موحدة بين الحدود البرية والجوية، وسيتمكن المواطن الخليجي من استخدام تلك البوابات عبر الهوية الوطنية التي أصدرت من قبل بلاده، في حين سيُطالب المواطن بوضع بصمة اليد للتحقق من الهوية، وعليه فإن البوابة أيضا ستتحقق من البيانات الشخصية، ومما إذا كان المواطن الخليجي له أحقية دخول البلد الآخر.
وأفاد المصدر بأنه مع هذا الإجراء لن تكون هناك حاجة لتسجيل الدخول عند موظف الجوازات في بلد المواطن، ولا في البلد المراد السفر إليه، وتابع: «مركز المعلومات الوطني هيأ بنى تحتية تقنية عالية المستوى، وهناك عدد من الأفكار التقنية سيجري نشرها وفقا للتطبيقات والبرامج التي ينتجها المبرمجون وإمكانية تطبيقها على أرض الميدان».
وكانت «الشرق الأوسط» قد علمت - أخيرا - من مصادر خاصة، بقرب انتهاء اللجان المعنية من تطبيق توحيد المنفذ البري الذي يربط السعودية بالبحرين، وأكدت المصادر أن هذا التوجه سيجري تعميمه على عدد من المنافذ البرية التي تربط السعودية بعدد من دول الخليج.
وأفصح المصدر - في حينه - أن الرياض والمنامة وصلتا إلى مراحل متقدمة في إنهاء هذا الملف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاجتماعات لا تزال متواصلة بين الطرفين.
واستدرك بأن التوجه بإنشاء منافذ موحدة يقتصر في الوقت الراهن على المنافذ البرية (جسر الملك فهد)، لافتا إلى أن المنفذ الموحد جرى تطبيقه بين دولتي الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وأن فكرة تطبيق منفذ موحد بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية يجري تطبيقها، وأن وفدا من الجوازات السعودية زار المنفذ واطلع على آلية الإجراءات التي جرت فيما بينهما.