أسعار الحديد تتراجع 10 %عالميا وردة الفعل المحلية تتأخر

تراجعت أسعار الحديد على المستوى العالمي نحو عشرة في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي البارحة الأولى، لكن ردة الفعل المحلية لم تتفاعل بعد مع التراجع العالمي.
وتترقب الأوساط العقارية وشركات المقاولات الكبرى انخفاضا في أسعار الحديد خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يقارب 300 ريال للطن الواحد، وذلك بعد انخفاض سعر الحديد عالميا.
وأكدت مصادر مطلعة في سوق الحديد، أن انخفاض الأسعار سيكون بين 300 و400 ريال للطن الواحد.
ولفتت إلى أن سبب الانخفاض يعود للمتغيرات العالمية، التي كانت سببا واضحا لرفع الأسعار من قبل المصانع الكبرى.
وأشارت المصادر إلى أن الشركات الكبرى بررت الزيادة في الفترة الماضية بارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع المواد الخام في الأسواق العالمية، قائلة إنه من باب أولى أن تكون المتغيرات العالمية هي مقياس الأسعار في المملكة.
وعلى مستوى السوق المحلية هناك نمو مطرد في زيادة الإنتاج، خصوصا من جانب شركة سابك التي بدأت الخطوات الفعلية لاستكمال خطتها؛ لتكون أكبر منتج للحديد في الشرق الأوسط بأكثر من 15 مليون طن سنويا، وهو ما دعاها لأن تعلن، في وقت سابق، عن توقيع عقد مع شركة دانيللي الإيطالية لتنفيذ مصنع للصلب، بطاقة إنتاجية سنوية مقدارها مليون طن من عروق الصلب «البيلت»، وخط درفلة لإنتاج 500 ألف طن من لفائف الأسلاك، الذي من المخطط بدء تشغيله في النصف الثاني من عام 2012، ليصبح إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة (حديد) ستة ملايين طن من المنتجات النهائية، منها أربعة ملايين طن من المنتجات الطويل، ومليونا طن من المنتجات المسطحة.
وكان الاتحاد العالمي للحديد والصلب قد توقع ارتفاع إنتاج المملكة من الحديد إلى 9.3 مليون طن هذا العام، مقارنة بنحو 7.6 مليون طن في 2009 قبل أن يصل إلى عشرة ملايين طن العام المقبل.
وذكر تقرير صدر عن الاتحاد الأسبوع الماضي أن المملكة أنتجت مليونا و331 ألف طن من الحديد والصلب خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة ب 938 ألف طن خلال الربع المماثل من عام 2009، لتسجل بذلك زيادة في الإنتاج قدرها 70.4في المائة، فيما كان إنتاج المملكة خلال مارس الماضي 419 ألف طن، و428 ألف طن في فبراير.
وايضا مصانع الطوب الأحمر تلقت استفسارا من وزارة التجارة، تطلب فيه توضيح أسباب رفع أسعارالطوب، الأمر الذي دعا قطبا صناعة الطوب الأحمر إلى عقد اجتماعات مطولة لبحث الرد الذي سيقدمانه للوزارة.
وشهدت أسعار الطوب الأحمر ارتفاعات متلاحقة، خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى توقف العديد من المواطنين عن إكمال بناء مساكنهم، بعد أن بلغ سعر الألف من الطوب الذي يستهلك عادة في المساكن، خصوصا في المنطقة الغربية 2800 ريال، بعد أن كان يباع ب 2200 ريال في السابق، بزيادة 600 ريال، بنسبة زيادة بلغت نحو 27 في المائة.
ووصف مواطنون هذه الزيادة بأنها «غير منطقية»، متسائلين: هل أصبح التلاعب في أسعار مواد البناء هو السمة الغالبة للتجار، فما إن ترتفع أسعار الحديد إلا وتلحق بها أسعار الطوب، وبعد فترة وجيزة ترتفع أسعار الكابلات والمواد الصحية والرمل والأسمنت.
وقال المواطن عبد الله الزهراني لم أعد استطع إكمال الدور الثاني من منزلي، رغم أني أمنت كميات الحديد، التي احتاجها لسقف المنزل، ولكني لم أتوقع أن ترتفع أسعار الطوب فلم اشتر كميات كافية منه، وقد وقعت ضحية هذا الارتفاع، أرجو من وزارة التجارة التدخل لوقف هذا التلاعب وكسر الاحتكار، فالطوب الأحمر لا يستهلك بكثرة إلا في المنطقة الغربية، ولا يوجد مبرر منطقي لهذا الارتفاع، المشكلة تتمثل في قلة عدد المصانع المنتجة، التي لا يتجاوز عددها أصابع اليدين ويسيطير عليها مصنعان كبيران يتحكمان في الأسعار ويتبعهما البقية.
ويضيف عواض السلمي: «بعد أن وصلت أسعار الطوب الأحمر إلى مستويات غير مبررة وغير منطقية، فإن ما يدعيه مصنعو الطوب من عدم قدرتهم على مواكبة الطلب المتزايد للمنتج ،هو أدعى للتوسع في إنتاج الطوب، من خلال إنشاء مصانع جديدة، فالدولة تدعم المصانع وكل ما يخدم المواطن ويساهم في زيادة النهضة العمرانية.
ومن جهته، يرى أحمد العطاوي عضو لجنة البناء والتشييد في غرفة جدة أن احتكار بعض المصانع لإنتاج الطوب وتحكمهم في كمية الإنتاج هو السبب الرئيس لما نشهده حاليا من تلاعب في الأسعار.
وأضاف أن زيادة الاستثمار في تصنيع الطوب مطلب مهم في الفترة الحالية، خصوصا مع الطلب المتزايد على هذه الصناعة المهمة في عملية البناء.