مصانع الطوب الأحمر تبدأ تطبيق الأسعار الجديدة... وتحذير من «سوق سوداء»

اعتبر مقاولو ومصنعو طوب أحمر أن قرار وزارة التجارة بتحديد أسعار الطوب الأحمر سيسهم في تسريع عملية البناء، وسيحد من تلاعب بعض الشركات في زيادة الأسعار التي حدثت أخيراً، مشيرين إلى ان القرار «إيجابي»، ولن يُلحق خسائر حقيقية بالمصنعين.
وأكدوا في حديثهم ل «الحياة» أنه بدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من أمس، فيما حذر عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة من نشوء سوق سوداء للطوب الأحمر، لأن عدداً من الشركات قد تتوقف عن العمل بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج.
ووصف عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة محمد العنقري قرار وزارة التجارة بتحديد أسعار الطوب الأحمر بأنه «إيجابي، ويراعي مصلحة المستهلك في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى»، مشيراً إلى أن اجتماع وزارة التجارة مع شركات ومصنعي الطوب الأحمر أثبت أنه لا توجد أي مبررات حقيقية لرفع الأسعار، على اعتبار أن كلفة الطوب الأحمر ثابتة ولا تتغير بصورة دائمة».
وقال العنقري إن تحديد الأسعار سيساعد في تسريع البناء في ظل حاجة السعودية إلى أعداد كبيرة من المساكن، خصوصاً أن نسبة السعوديين الذين لا يملكون منازل مرتفعة جداً، مشيراً إلى أن تحديد الأسعار إضافة إلى تفعيل قانون الرهن العقاري قريباً سينعكسا إيجابياً على الراغبين في البناء.
وطالب وزارة التجارة بتحديد جميع أسعار مواد البناء ومنع أي تلاعبات من المصنعين، وبخاصة أن جميع الزيادات في الأسعار لا يقابلها أي مبررات حقيقية من الشركات والمصنعين.
من جهته، أكد مدير المبيعات والتسويق في شركة الحمراني للطوب الأحمر عثمان الغامدي أن القرار إيجابي ومرضٍ للجميع، ويمنع حدوث أية زيادات مستقبلية، وبدأت الشركة في تنفيذه اليوم (أمس)، موضحاً أن تحديد الأسعار لن يتسبب في أضرار للشركات، وسيكون مردوده كبيراً للمصلحة العامة.
أما مدير التسويق في مصنع الميمني للطوب الأحمر غازي ميمني فأوضح أن الشركة بدأت أمس (السبت) فعلياً في تطبيق قرار وزارة التجارة بتحديد أسعار الطوب الأحمر، وأن المصنعين والشركات ملتزمة بتطبيق النظام الجديد، لافتاً إلى أن القرار ليس له أضرار على المصنعين.
وعن أسباب ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية، قال الميمني، هناك مجموعة من العوامل منها تحمل المصانع تكاليف مولدات الكهرباء التي تزود المصانع بالطاقة الكهربائية خلال ساعات الذروة، ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الرمل الذي ارتفع 300 في المئة، إضافة إلى زيادة أجور العمالة، مشيراً إلى أن إنتاج مصانع الطوب الأحمر في المدينة المنورة هي الأقل مقارنة بأسعار المصانع في المناطق الأخرى إذ تتراوح الأسعار من 2300 إلى 2500 ريال للألف حبة.
من ناحيته، عارض عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة ماجد المكيرش تحديد أسعار الطوب الأحمر، ووصفه بأنه غير جائز، معتبراً أن تحديد أسعار الطوب الأحمر سيخدم المستهلك فقط، بينما سيضر المصنعين والشركات، وقال: «القرار سيسهم في ضعف الإنتاج وسيؤدي إلى إيجاد سوق سوداء، كما حدث مع الحديد سابقاً، كما أن كلفة الطوب الأحمر ربما تكون أعلى من السعر المحدد من الوزارة».
ورأى أنه كان «ينبغي على وزارة التجارة ترك الأسعار وفقاً للعرض والطلب»، مشيراً إلى أن الطوب الأحمر ليس مادة استهلاكية أساسية، إذ يستطيع المستهلك تعويضها بخيارات منها الطوب الأسمنتي والطوب العازل، ومن الطبيعي إذا اتجهت الوجهة إلى مادة بديلة ستنخفض الأسعار سريعاً».
وحذر من أن تحديد الأسعار ربما سيسهم في إحجام عدد من شركات الطوب الأحمر عن العمل، ولا تستطيع الوزارة عند ذلك إلزامها بالتصنيع أو البيع. وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت إخضاع سلعة الطوب الأحمر لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، مشيرة إلى أنها قامت بالتحري عن أسباب هذا الارتفاع، وعقدت اجتماعات مع عدد من منتجي الطوب الأحمر، اتضح خلالها أن مبررات الارتفاع المقدمة للوزارة من منتجي الطوب الأحمر لا تستدعي أن تصل الأسعار من بعض المنتجين إلى المستوى الحالي.
وقررت الوزارة تحديد قيمة على الطوب الأحمر (الفخاري) المفرغ المقاس (20X20X40) ب 2400 ريال تسليم للمصنع و2600 ريال للمستهلك النهائي لكل ألف بلكة، شاملة تكاليف النقل لمقر المستهلك على أرض المشروع داخل المدينة التي يقع بها المصنع.