بعد قرار “التجارة” .. مصانع طوب أحمر تتمسك بسعر 3 آلاف ريال

أكد موزعون ان هناك بعض الشركات المصنعة للطوب الاحمر متمسكة بالاسعار القديمة قبل تحديد وزارة التجارة والصناعة اسعار البيع والتي انحصرت بين 2400 من المصنع و2600 للمستهلك. وتوقع موزّعون ان يبدأ تطبيق الاسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مشيرين إلى ان المستودعات ستبيع بالاسعار القديمة إلى ان يتم التخلص من المخزون القديم فيما سيتم العمل بالاسعار المحددة في الدفعات الجديدة. ولفت متعاملون إلى أن الطلب خلال الفترة الماضية تحول إلى الطوب الاسمنتي الذي بدأت أسعاره ترتفع حتى وصل إلى 1800ريال لكل ألف حبة. واكد محمد النهدي مدير مصنع النهدي للطوب الإسمنتي ان أسعار الطوب الأحمر مازالت كما هي حيث يباع طوب أحد المصانع “تحتفظ (المدينة) باسمه” ب2800ريال فيما طوب مصنع آخر ب2700ريال. من جانبه أكد عبده محمد سعيد “موزع” ان البيع يتم بالتسعيرة المقررة من الوزارة بسعر 2600ريال للمستهلك ، وسعر المصنع 2400ريال متوقعا انخفاض اسعارالطوب الأحمر بغض النظر عن تسعيرة الوزارة نتيجة انخفاض الطلب من قبل المستهلكين مما قد يؤدي إلى تراكم الكميات المنتجة دون تصريف وبالتالي يؤدي إلى انخفاض أسعاره مشيرا إلى أن الطلب اصبح قليلا جدا مقارنة بالسابق. من جانبه أكد عوض الجعيدي”موزع” أن الأسعار مازالت مرتفعة وإلى الآن لم يأت أي رد من قبل مصنعين يعتبران من اكثر المصانع شهرة في صناعة الطوب الاحمر !! حيث تصل اسعار طوب أحدهما إلى 3000ريال والآخر 2800ريال. وتوقع الجعيدي ان يحصل اي تغيير في الأسعار اليوم بعد أن عممت وزارة التجارة والصناعة بالأسعار الجديدة ، مؤكدا ان الطلب انخفض بنسب كبيرة جدا تصل إلى 70 في المائة مشيرا إلى الطلب اصبح قليلا جدا ولم يبق لديه غير كمّيات محدودة. من جانبه اكد رائد عقيلي نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية ان الانخفاض الذي تشهده أسعار مواد البناء بشكل عام فرضته المتغيرات الاقتصادية الخارجية حيث الأزمة الاقتصادية في اليونان واوروبا أثرت على أسعار المواد الخام كما ان انخفاض الطلب والتحول إلى البدائل الأخرى منها الطوب الإسمنتي وغيرها من البدائل قد تسهم في انخفاض الأسعار. وأشار عقيلي إلى أن ارتفاع الأسعار الذي حدث في 2008م كان مبررا حيث صاحب ذلك ارتفاع عالمي فيما الأزمة الحالية التي صاحبت ارتفاع الأسعار لم يكن لها ما يبررها، وهذا الذي أدى إلى حدوث انخفاضات سريعة نتيجة المتغيرات الدولية والداخلية ،ودعا عقيلي وزارة التجارة بالرقابة ووضع آلية للحفاظ على أسعار مواد البناء ومتابعة اي ارتفاع قد يحدث فجأة في أي من مواد البناء. من جانبه أكد خالد بخش “مقاول معماري” أن السوق مازال يشهد ارتفاعا ملموسا في الحديد مشيرا إلى أن بعض انتاج المصانع مازال شحيحا ويباع الموجود بزيادة 250ريالا عن سعره المحدد من الوزارة لتخلق سوقا سوداء دون اي رقابة من وزارة التجارة. وفيما يتعلق بالطوب الأحمر، أكد بخش استغرابه من تحديد سعر الطوب ب2600ريال رغم ان في العام الماضي وصل إلى 1800ريال، مؤكدا أن اي نوع آخر سيرتفع ولن يكون بجودة الطوب الأحمر وخفة وزنه وجودته. وأضاف: هناك تحول في الشراء لكن يجب على الوزارة مراقبة الأسعار في السوق وعن طريق مراقبين ميدانيين من الوزارة لحماية السوق من الاستغلال.